بدعوة من رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني، عمل وفد ضمّ وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ورئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة النيابية النائب سجيع عطية، ومدير عام الجمارك بالإنابة ريمون خوري، وممثل إدارة مرفأ بيروت أسعد حداد، إضافة إلى النواب رازي الحاج ونقولا صحناوي وأغوب ترزيان وملحم طوق ومحمد سليمان، على جولة ميدانية في مرفأ بيروت شملت الإهراءات وأجهزة الـ”Scanner” الخاصة بالكشف على الحاويات.
وأكد البستاني أن “مرفأ بيروت يشكل مشروعاً حيوياً لنهوض الدولة اللبنانية وتحريك الاقتصاد الوطني”، مشيراً إلى أن “ملف الإهراءات يحمل بعداً إنسانياً ووطنياً مؤلماً لدى اللبنانيين، لكنه في الوقت نفسه يتطلب رؤية استثمارية وإنمائية لإعادة إحياء المرفأ وتطويره”.
من جهته، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن البحث تناول ملفي الإهراءات القديمة والجديدة، لافتاً إلى أن “الإهراءات الحالية تمثل رمزاً وطنياً وذاكرة جماعية مرتبطة بانفجار المرفأ، ويجري العمل على دراسة سبل تحويلها إلى معلم حضاري يحفظ الذاكرة التاريخية، مع مراعاة الشروط البيئية والهندسية وضمان استمرار عمل المرفأ بشكل طبيعي”.
وأشار البساط إلى أن إدارة مرفأ بيروت خصصت أرضاً جديدة لوزارة الاقتصاد لإنشاء إهراءات حديثة، وقد بدأت الدراسات التقنية للمشروع بتمويل من هبة كويتية، على أن يتم التحضير لإطلاق المناقصة قبل نهاية العام 2026.
بدوره، شدد النائب سجيع عطية على ضرورة وضع مخطط توجيهي شامل وخطة عمل اقتصادية متكاملة لمرفأ بيروت، مؤكداً أهمية الحفاظ على الإهراءات كشاهد على المأساة الوطنية، بالتوازي مع إطلاق مشاريع تطويرية تعزز إنتاجية المرفأ وتحسن إيراداته.
وأشار عطية إلى أن المرفأ يحتاج إلى إدارة موحدة وإصلاحات جدية للحد من الهدر وزيادة المداخيل، معتبراً أن تحسين الإدارة وتفعيل الرقابة يمكن أن يرفع إيرادات المرفأ بشكل كبير.
وخلال الجولة على أجهزة الـ”Scanner”، أشاد البستاني بجهود وزارة المال والإدارة الجمركية في تفعيل عمليات الكشف على الحاويات، مؤكداً أن جميع المستوعبات باتت تخضع للفحص، ما يساهم في تعزيز الرقابة الجمركية ومكافحة التهريب وزيادة إيرادات الدولة.
كما أكد عطية أن تشغيل أجهزة السكانر يشكل خطوة أساسية لتعزيز العمل الجمركي وتحسين الأداء داخل المرفأ، لافتاً إلى ضرورة استكمال تطوير الأنظمة الإدارية والتقنية لتحقيق أفضل النتائج.
وشدد البستاني على دعم لجنة الاقتصاد الكامل للحكومة من أجل تسريع تنفيذ المشاريع الإصلاحية والإنمائية، مؤكداً أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة وتعزيز دور مرفأ بيروت كمرفق اقتصادي أساسي للبنان.
