صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بيان جاء فيه أنّه “لما كان القصد من اقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي، يرمي إلى إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد، لا سيما أنّ الوضع في السجون اتّسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية، وبالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون إلى التضامن والتوافق”.
وأضاف البيان أنّ “الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة، مترافقًا مع تحريض، وللأسف طائفي ومذهبي، دفع إلى اتخاذ قرار بتأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر، يكون شعاره التوافق”.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ قرار التأجيل يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على المناخ الوطني ومنع أي توتر أو انقسام قد ينعكس سلبًا على الاستقرار الداخلي، في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.
