جدد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران سلاحاً نووياً، مؤكداً أن واشنطن تعمل على إبقاء عدد الدول النووية “محدوداً”، في إطار سياسة تعتبرها ضرورية لحماية الأمن الدولي ومنع سباق تسلح جديد.
وقال دي فانس إنه “لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي”، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية ترى أن حصول طهران على هذا السلاح قد يشكل “شرارة لسباق تسلح عالمي” ويزيد من المخاطر الأمنية على مستوى العالم.
وأضاف أن بلاده حققت “تقدماً كبيراً” في التعامل مع الملف الإيراني، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن واشنطن تعتقد أن الجانب الإيراني “يرغب في التوصل إلى اتفاق”، لكن مع التأكيد على وجود “خطة بديلة” في حال فشل المسار التفاوضي.
وفي لهجة حملت تصعيداً واضحاً، أشار المسؤول الأميركي إلى إمكانية “استئناف العملية العسكرية” ضد إيران، موضحاً أن هذا الخيار يبقى قائماً، رغم تأكيده أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يفضل اللجوء إليه في المرحلة الحالية.
كما قال إن واشنطن تعتقد أنها “أضعفت القدرات العسكرية التقليدية لإيران بشكل فعال”، مضيفاً أن طهران تدرك أن ملف السلاح النووي يمثل “خطاً أحمر” بالنسبة للولايات المتحدة.
وتطرق دي فانس إلى مسار التفاوض مع إيران، مشيراً إلى أن ترامب طلب اعتماد “حسن النية” في المحادثات، وأن الإدارة الأميركية حاولت إظهار مرونة في هذا الإطار، بما في ذلك التواصل عبر قنوات دبلوماسية غير مباشرة.
في المقابل، شدد على أن بلاده “لن تقبل بأي اتفاق يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”، معتبراً أن انتشار الأسلحة النووية سيؤدي إلى تقويض الأمن العالمي وزيادة التوترات بين الدول.
وفي سياق منفصل، دان دي فانس حادثة إطلاق النار في مركز إسلامي بمدينة سان دييغو، واصفاً إياها بأنها “مستهجنة ومرفوضة”.
كما أكد رؤية إدارته لدور الولايات المتحدة العالمي، قائلاً إن بلاده “لا يمكن أن تكون شرطي العالم”، مع الدعوة إلى أن تتحمل الدول الأوروبية مسؤوليات أكبر في ما يتعلق بأمنها الإقليمي والدفاع عن أراضيها.
