ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس، بحضور نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون، والمفوضين النائبين ميشال موسى وكريم كبارة، إلى جانب الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر والمديرة العامة للجلسات واللجان منى كمال.
وعقب الاجتماع، أوضح بو صعب أن هيئة مكتب المجلس بحثت جدول أعمال الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري عند الساعة الـ 11:00 من قبل ظهر الخميس المقبل، مشيراً إلى أن جدول الأعمال يتضمن 11 مشروع قانون و16 اقتراح قانون.
وأوضح أن الجلسة ستبدأ باستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة السابقة، وتحديداً اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، بعدما توقف التصويت عليه سابقاً بسبب رفع الجلسة.
وقال بو صعب: “سنبدأ من هذا الاقتراح ونستكمل جدول أعمال الجلسة الماضية، ثم ننتقل إلى مشاريع القوانين واقتراحات القوانين كما وردت إلى هيئة مكتب المجلس”.
ورداً على سؤال بشأن قانون العفو العام، أكد بو صعب أن الجلسة “لن تُرفع قبل الانتهاء من جدول الأعمال، بما في ذلك قانون العفو”، مشيراً إلى أن النواب سيبقون في الهيئة العامة حتى الوصول إلى إقرار القانون.
ولفت إلى أن النقاش حول قانون العفو استغرق 9 جلسات مطولة، إضافة إلى اجتماعات خاصة وأخرى معلنة وغير معلنة، موضحاً أن النقاشات أفضت إلى صيغة وصفها بأنها “مقبولة من الغالبية العظمى” داخل المجلس النيابي، وإن لم تصل إلى حد الإجماع الكامل.
وأضاف أن المطلوب حالياً هو تأمين عدد الأصوات اللازمة لإقرار القانون وفق ما تم الاتفاق عليه في اللجان المشتركة، معرباً عن أمله في عدم إعادة فتح النقاش التفصيلي حول بنود العفو داخل الهيئة العامة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تأخير إضافي وعقد جلسات جديدة.
وأشار بو صعب إلى حرص الرئيس بري على إنجاز جميع مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال قبل حلول عيد الأضحى، متوجهاً بالتهنئة للبنانيين بالمناسبة، ومعرباً عن أمله بأن “تكون السنة المقبلة أفضل ومن دون احتلال واعتداء إسرائيلي”.
وفي ما يتعلق بملف رواتب العسكريين، أوضح بو صعب أن هناك مشروع قانون أرسلته الحكومة وهو مدرج على جدول أعمال لجنة المال والموازنة، إلا أن تشكيل اللجان المشتركة أدى إلى تعليق اجتماعات اللجان الأخرى، ما دفع إلى طرح الموضوع على الرئيس بري الذي قرر إحالته مباشرة إلى الهيئة العامة لتلاوته والسير بإقراره.
