أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والجيش، مشيراً إلى أنّ القضاء يتحمّل مسؤولية التأخير في العديد من القضايا.
ودعا بوصعب الحكومة ووزير العدل إلى إيجاد حلّ جذري لمسألة المحاكمات، بما يضمن عدم توقيف أشخاص من دون أسباب.
وفي ما يتعلّق بموضوع “الإدغام”، أوضح أنّه كان بنداً خلافيّاً، مضيفاً: “لكننا اليوم أعدنا الأمور إلى نصابها، وبقيت المادة كما هي”.
وأشار إلى أنّه في ما يخصّ حكم الإعدام، تمّ اعتماد 28 سنة سجناً، أي ما يعادل نحو 21.5 سنة فعليّة تقريباً.
وشدد على أنّ قانون العفو العام حافظ على حقّ أهالي شهداء الجيش بعدم إسقاط حقّهم الشخصي، مع إمكانية الادّعاء أمام المحاكم المدنية، لافتاً إلى أنّ الجيش لم يكن طرفاً في النزاعات.
