أصدرت المديرية العامة للشؤون العقارية بيانًا تناولت فيه ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود أزمة تطال حقوق المواطنين ومصالحهم، نتيجة الإقفال القسري الذي شهدته المحكمة العقارية في جبل لبنان بسبب التصدعات التي أصابت المبنى، إضافة إلى الشكاوى المتعلقة بمعاناة معقبي المعاملات في أمانة السجل العقاري في عاليه، وما يُثار حول صعوبة استكمال المعاملات ودفع إكراميات.
وطلبت المديرية من جميع وسائل الإعلام ومعقبي المعاملات الذين تقدموا بشكاوى، تزويدها بكامل المعطيات والمستندات المتوافرة لديهم، بما يشمل أسماء الموظفين المعنيين، وأرقام العقارات، وأرقام المعاملات موضوع الشكوى، والمناطق العقارية، إضافة إلى الأدلة والبراهين، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي مخالفة.
كما دعت المواطنين إلى تقديم شكاواهم عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية اللبنانية، من خلال خدمة الشكاوى المعتمدة، مؤكدة أن النظام المعتمد يحفظ سرية هوية الشاكي ويؤمّن الحماية اللازمة للمعلومات المقدّمة.
وفي إطار توضيح الإجراءات المتخذة لضمان حسن سير العمل وتلبية متطلبات المواطنين، أوضحت المديرية أنه في ما يتعلق بأمانة السجل العقاري في عاليه، بلغ مجموع قرارات أمين السجل العقاري منذ الأول من آذار 2026 وحتى تاريخه نحو 3370 قرارًا متعلقًا بمعاملات عقارية مختلفة، فيما استقبلت الأمانة نفسها ما يقارب 1550 معاملة جديدة، وذلك رغم الظروف الأمنية الراهنة.
أما في ما يخص المحكمة العقارية في جبل لبنان، فأشارت المديرية إلى أنها كانت قد أعلنت سابقًا استئناف أعمال المحكمة واستقبال المواطنين، بعد فترة التوقف القسري التي فرضتها ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الإدارة، لا سيما تلك المرتبطة بالسلامة العامة نتيجة التصدعات التي طالت المبنى.
وأضافت أن المديرية، وحرصًا منها على حماية حقوق المواطنين وضمان استمرارية العمل، قامت بتأمين مركز مؤقت للمحكمة ضمن نطاق دائرة المساحة في الشوف، بهدف متابعة الإجراءات والمعاملات المطلوبة إلى حين إيجاد حلول نهائية للمشكلة القائمة.
ولفتت كذلك إلى أنها تعمل على نقل مركز أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في الشوف، الموجود حاليًا في بعبدا، إلى مبنى مستقل في دير القمر، ما من شأنه توفير مساحة أوسع للمحكمة العقارية داخل مبنى بعبدا، بما يسهم في تسهيل عمل الموظفين وتحسين ظروف حفظ المعاملات وتنظيمها بالشكل الذي يضمن سلامتها.
وأكدت المديرية أن وزارة المالية اللبنانية تواصل العمل على إعادة ترتيب وتنظيم الدوائر العقارية التابعة لها، بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة، وذلك استنادًا إلى المرسوم رقم 70 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للشؤون العقارية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها.
وقد دعت المديرية وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وجميع المعنيين إلى تزويدها بكل المعطيات والإثباتات المتعلقة بأي مخالفات محتملة، مشددة على ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار، لما لذلك من تأثير مباشر على حسن سير العمل والمصلحة العامة وحقوق المواطنين.
