بدءاً من منتصف ليل السبت بدأ سريان الهدنة الممددة 45 يوماً، ولكن مصيرها سيبقى مرهوناً بمدى التزام إسرائيل بها، خصوصاً انّ اجتماعات واشنطن اللبنانية ـ الإسرائيلية برعاية الإدارة الأميركية انتهت إلى اتفاق على «وقف شامل لإطلاق النار» خلال هذه الهدنة، لكي تجري المفاوضات لإنهاء حال الحرب في أجواء هادئة، وذلك على المسارين الأمني والسياسي، اللذين ستعقد اجتماعات لهما في 29 من الجاري وفي 2 و3 حزيران المقبل بين مقري البنتاغون والخارجية الأميركية.
أبلغت أوساط سياسية مطلعة إلى «الجمهورية»، انّ هدنة الـ45 يوماً التي دخلت حيز التنفيذ بدءاً من منتصف الليل، لن تكون على الأرجح مختلفة عن النسختين السابقتين من وقف إطلاق النار الذي تمّ التمديد له مرّتين حتى الآن. مشيرة إلى انّ تل أبيب لا تبدو في وارد الموافقة على تثبيت وقف إطلاق النار كما يطالب لبنان.
وأشارت هذه الأوساط، إلى انّ الهدنة الجزئية هي أقصى ما تستطيع السلطة الحصول عليه في هذه المرحلة، من دون أن يعني ذلك انّها ستوقف المسعى الديبلوماسي لتثبيتها، ولكن الأمر لن يكون سهلاً، الّا إذا ضغطت واشنطن بجدّية على تل ابيب لدفعها إلى التهدئة الشاملة، من أجل إعطاء فرصة لاستكمال المفاوضات المباشرة مع لبنان بعيداً من الضغط العسكري.
وفي السياق، كشف مصدر حكومي لـ«الجمهورية»، أنّ «الاتفاق الأمني الذي يجري تطويره حالياً في المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية المباشرة برعاية الولايات المتحدة، لم ينتهِ بكل تفاصيله أو حتى مراحله. إذ سيجري تطوير صياغة مراحله في الجولتَين التفاوضيّتَين المقبلتَين مطلع شهر حزيران المقبل، ليتضمّن إجراءات تفصيلية أكثر، تتعلق بالجداول الزمنية لسحب سلاح كل الميليشيات غير الشرعية، بدءاً من «حزب الله» وصولاً إلى أصغر فصيل فلسطيني. ليترافق ذلك تباعاً بخطوات إسرائيلية مقابلة، منها إعادة اللبنانيين الموجودين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى تقليص منطقة المواجهات التي تهاجمها إسرائيل وفقاً لبند «حقها» في العمل ضدّ أي تهديد يوجَّه لها، وأخيراً إلى الانسحاب على مراحل».
وأضاف المصدر نفسه: «إنّ لبنان سيتلقّى دعماً لوجستياً من مدرّعات وأسلحة وآلات لتفكيك الألغام والمنشآت والصواريخ، وأيضاً فنياً من ضباط من الجيش الأميركي. غير أنّ الجهات اللبنانية لا تعتقد أنّ ما هو مطروح من دعم حتى هذه اللحظة، كافٍ. وبالتالي، ستعرض خلال اتصالاتها وزيارات متوقع القيام بها خلال الأسبوعَين المقبلَين إلى الدول الصديقة، ولا سيما منها الأوروبية، تقديم الدعم الفني واللوجستي للجيش اللبناني».
ولفت المصدر، إلى أنّ الحكومة اللبنانية «تطمح للمسارعة في تنفيذ خطة سحب السلاح، وذلك بهدف إنهاء حال الحرب التي يعيشها البلد في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أنّ الخزينة العامة باتت مثقلة بالعجز، وقد لا تتمكّن الدولة من إعالة النازحين على المدى الطويل. لكن بينما يعارض «حزب الله» خطوات إنهاء حال الحرب، فهو يهدّد بتحويل الأمر إلى مجاعة أو حتى إلى عرقلة افتتاح عام دراسي في أيلول المقبل، ممّا سيخلق توترات أمنية واجتماعية واقتصادية متفاقة، اللبنانيون في غنى عنها. وهنا المطلوب تعاونه بالرجوع إلى مؤسسات الدولة اللبنانية، وليس لمصالح وطموحات أي دولة أخرى، فأبناء بيئته هم أكثر المتضرّرين من هذا العناد».
