قضت محكمة دراغينيان في جنوب شرق فرنسا، أمس الجمعة، بسجن المغني المغربي سعد لمجرد لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بتهمة اغتصاب شابة التقى بها عام 2018 في مدينة سان تروبيه السياحية.
وحضر لمجرد، البالغ من العمر 41 عاماً، جلسة النطق بالحكم وهو طليق في إطار جلسة مغلقة، من دون أن تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه.
وبحسب ما أفادت به المعطيات القضائية، بدت على الفنان المغربي علامات الانفعال عقب تلاوة الحكم، حيث ذرف الدموع قبل أن يعانق زوجته وحماته اللتين كانتا حاضرتين داخل قاعة المحكمة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بإنزال عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بحقه، وذلك بعد أسبوع من المرافعات الشفوية والكتابية التي خاضها الطرفان.
وسبق للمغني المغربي أن أمضى نحو 3 أشهر رهن التوقيف الاحتياطي عام 2018، في إطار التحقيقات الأولية المتعلقة بالقضية.
كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مدني للمدعية بقيمة 30 ألف يورو، إضافة إلى 5 آلاف يورو كمصاريف أتعاب محاماة.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف عام 2018، حين كانت المدعية تعمل نادلة في أحد الملاهي الليلية في سان تروبيه، والتقت سعد لمجرد صدفة، قبل أن توافق على مرافقته لتناول مشروب في الفندق الذي يقيم فيه.
وتقول الشاكية إنها توجهت معه إلى غرفته الفندقية، حيث تعرّضت لاعتداء جنسي قسري، في حين ينفي لمجرد هذه الاتهامات بشكل كامل، مؤكداً أن العلاقة كانت “برضى الطرفين ومن دون أي إكراه”.
وفي عام 2021، أيدت دائرة التحقيق في محكمة استئناف “إيكس أون بروفانس” إحالة الملف إلى المحاكمة، مشددة في حيثيات قرارها على أن “دخول غرفة رجل لا يعني بالضرورة الموافقة على علاقة حميمة”.
ويُذكر أن لمجرد واجه في السابق اتهامات مشابهة في أكثر من بلد، بينها قضية في المغرب عام 2015 وأخرى في الولايات المتحدة عام 2010، تم حفظها لاحقاً.
كما سبق أن صدر بحقه حكم في فرنسا عام 2023 بالسجن 6 سنوات في قضية منفصلة تتعلق باتهامات اغتصاب وضرب تعود إلى عام 2016، وهي قضية كان من المقرر أن تشهد جلسة استئناف في حزيران 2025 قبل أن تُرجأ بسبب تطورات قانونية مرتبطة بالملف.
ومن المتوقع أن يدرس فريق دفاع لمجرد خيار الطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف، في وقت لا تزال فيه القضية تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقانونية بين من يركّز على قرينة البراءة وحقوق الدفاع، ومن يشدد على حقوق الضحايا في قضايا العنف الجنسي.
