تدرس الولايات المتحدة إمكانية مطالبة “إسرائيل” بتوجيه جزء من أموال الضرائب التي تحتجزها من السلطة الفلسطينية إلى “مجلس السلام”، وذلك لتمويل خطة الرئيس دونالد ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة.
ووفقاً لخمسة مصادر مطلعة، لم تتخذ إدارة ترامب بعد قراراً بشأن تقديم طلب رسمي في هذا الشأن إلى “إسرائيل”.
وبحسب الاقتراح الذي اطلع عليه مصدران فلسطينيان، سيتم تخصيص جزء من هذه الأموال لحكومة انتقالية في غزة بدعم أميركي، فيما ستُحوَّل مبالغ أخرى إلى السلطة الفلسطينية في حال تنفيذها الإصلاحات المطلوبة.
وتقدّر السلطة الفلسطينية قيمة أموال الضرائب المحتجزة لدى الاحتلال بنحو 5 مليارات دولار، أي ما يزيد على نصف ميزانيتها السنوية، ما تسبب بأزمة مالية حادة في الضفة الغربية المحتلة أدت إلى خفض رواتب آلاف الموظفين العموميين.
وتقدَّر كلفة خطة الرئيس ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة بنحو 70 مليار دولار، فيما أفاد مسؤول في “مجلس السلام” أن المجلس طلب من جميع الأطراف، بما فيها السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”، المساهمة بمواردها لدعم هذه الخطة، قائلاً: “لا شك أن الأموال المحتجزة في البنوك لا تفعل شيئاً لتعزيز خطة الرئيس المكونة من 20 نقطة”.
وبموجب ترتيب موجود منذ سنوات، تعمل “إسرائيل” على جمع الضرائب على السلع المستوردة نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحويلها إليها، لتستخدمها الأخيرة في دفع رواتب الموظفين وتمويل الخدمات العامة.
وتعود أزمة احتجاز الأموال إلى خلافات بشأن المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون “الإسرائيلية” وعائلات قتلى القوات الصهيونية، إذ تضغط الولايات المتحدة و”إسرائيل” منذ فترة طويلة لوقف هذه المدفوعات باعتبارها تشجع العنف.
وفي شباط 2025، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها تعمل على إصلاح نظام هذه المدفوعات، إلا أن واشنطن اعتبرت أن التعديلات “لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية”.
وأعلنت “إسرائيل” قبولها دعوة أميركية للانضمام إلى “مجلس السلام”، في حين لم تُوجَّه دعوة مماثلة إلى السلطة الفلسطينية.
وبموجب خطة ترامب، ستنتقل إدارة قطاع غزة من حركة “حماس” إلى مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين تحت مسمى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، بعد تسليم السلاح.
وقال نيكولاي ملادينوف، مبعوث “مجلس السلام” التابع لترامب إلى غزة، إن التخطيط لإعادة الإعمار بلغ مراحل متقدمة، مضيفاً: “نحن نعمل قطاعاً قطاعاً، نحدد التكاليف ونتنسيق مع المانحين، ونحن مستعدون للبدء فور سماح الظروف بذلك”.
ويعكس استمرار احتجاز “إسرائيل” للأموال الفلسطينية تفاقماً في الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، حيث حذّر مسؤول أوروبي من أن الوضع “يتعمق ويسوء”، فيما يؤكد مسؤولون فلسطينيون أن استمرار هذا الاحتجاز يعيق الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها.
ولم تكشف المصادر عن حجم الأموال التي تدرس واشنطن طلب تحويلها إلى “مجلس السلام”، كما لم تُصدر وزارة الخارجية الأميركية أو الحكومة “الإسرائيلية” أو السلطة الفلسطينية أي تعليق فوري على الموضوع.
