شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على انه “من واجب الدولة الوقوف الى جانب القطاع المصرفي واصلاحه وإعادة هيكلته للمحافظة على الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المودعين”، مؤكداً “أهمية الوصول الى حل عادل وشامل للازمة المصرفية بما يرضي الجميع ويحفظ الحقوق على حد سواء”.
واعتبر عون ان “لبنان يمر منذ العام 2019 بأزمة مالية يتحمل مسؤوليتها الجميع”.
وإذ شدد على “ان المصارف لطالما شكلت ركيزة الاقتصاد اللبناني، فانه اعتبر انه “من دون قطاع مصرفي سليم لن تكون هناك استثمارات ولن يكون بلد”، مؤكداُ “أهمية الإصلاح من دون تدمير او المس بهذا القطاع .
وأثنى رئيس الجمهورية على ما يقوم به حاكم مصرف لبنان وحرصه على حماية المصارف والمودعين على حد سواء، ولفت الى انه في ظل الاقتصاد النقدي يتعذر ضبط الأمور على كافة الأصعدة، مشدداً على ان من واجب الدولة الوقوف الى جانب القطاع المصرفي واصلاحه واعادة هيكلته للمحافظة على الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المودعين، وعلى أهمية الوصول الى حل عادل وشامل للازمة المصرفية بما يرضي الجميع ويحفظ الحقوق على حد سواء.
مواقف الرئيس عون جاءت في خلال استقباله قبل ظهر الخميس في قصر بعبدا، رئيس جمعية المصارف سليم صفير مع وفد ضم أعضاء الجمعية.
إلى جانب ذلك، اكد رئيس الجمهورية ” أن القضاء يشكّل الركيزة الأساس في بناء الدولة وصون هيبتها، وهو الملاذ الأخير للمواطن في سعيه إلى العدالة”، مجدداً دعمه الكامل لاستقلالية السلطة القضائية، وحرصه على أن تبقى بعيدة عن أي تدخل أو ضغط، بما يعزز ثقة اللبنانيين بها.
واعتبر الرئيس عون ان المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان ” تفرض تضافر الجهود لإحقاق الحق ومكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون، وهو ما نعوّل فيه على دور القضاة ومسؤوليتهم الوطنية، فبقدر ما يكون القضاء قوياً ونزيهاً، بقدر ما تستعيد الدولة ثقة شعبها ومكانتها”.
وشدد رئيس الجمهورية على انه إلى “جانب القضاة في كل ما من شأنه حماية العدالة، لأن لا دولة من دون قضاء عادل، ولا استقرار من دون أنصاف “.
كلام الرئيس عون جاء خلال حفل قسم المدعي العام التمييزي القاضي احمد رامي الحاج بعد، صدور المرسوم الرقم 3058 تاريخ 12 ايار2026 الذي قضى بتعيينه.
