الجريدة ـ لبنان
أعلن النائب النائب ابراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة، أنه “تبين خلال جلسة لجنة المال والموازنة، أن هناك تطورا هاما يتعلق بآلية استرداد حقوق المودعين من خلال انشاء صندوق لهذا الغرض، ستحدد آلية عمله وطبيعته من خلال التعديلات التي طالبت اللجنة أن تحال اليها خطيا، وهو ما لم يكن واردا من قبل بالنسبة لاستراتيجية النهوض المرتبطة بخطة التعافي، التي تعمل عليها الحكومة مع صندوق النقد”.
وأوضح كنعان أن “حقوق المودعين مكفولة في الدستور، ويجب ان تؤمن بالعمل مع صندوق النقد من خلال توزيع عادل للخسائر ضمن خطة ومشاريع قوانين، تتم إحالتها الى المجلس النيابي”، لافتاً إلى أن “خطة التعافي بصيغتها النهائية والكاملة لم تنجز بعد من الحكومة، ولم تتم إحالتها رسميا إلى المجلس النيابي، وأن العديد مما يحكى لا يزال مجرد أفكار لم تترجم إلى مشاريع قوانين”.
كما أشار إلى أنه “تم الاتفاق مع الحكومة على الترجمة الفعلية وإرسال رؤية واضحة للمجلس النيابي، تأخذ بالاعتبار توزيعا عادلا للخسائر وآلية واضحة لاسترداد الحقوق. كما معالجة الوضع الاقتصادي من خلال تحفيز كل القطاعات الانتاجية”.
وذكر كنعان أنه “طلب من وزارة المالية إعداد تصور خلال أيام، لتحديد سعر صرف واضح وواقعي للموازنة، يزيل الخلل الكبير الموجود حاليا في متنها بين الواردات والنفقات، إلى جانب دراسة حول الدولار الجمركي ومدى تأثيره على حياة المواطن وقدرته الاستهلاكية، وفقا لأولوياته المعيشية من أجل إقرار الموازنة وحل اشكاليتها المتعددة”.
كما أكد “جهوزية المجلس النيابي لاستكمال الورشة التشريعية التي بدأها قبل الانتخابات، والتركيز على أهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس، وتحفيز الاقتصاد والعمل على رؤية اقتصادية تنمي معدلات نمو مقبولة في القطاعات والانتاجية”.
ورداً على سؤال عن الصندوق المقترح لرد الودائع، قال: “لا اريد الدخول في تفاصيل هذا المقترح قبل ان يأتيني الطرح بشكل خطي، لاتخاذ الموقف المناسب في شأنه”.
