تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر شكوى مقدمة من مكتب “الفرنساوي للمحاماة والاستشارات القانونية” ضد مسلسل “قانون الفرنساوي”، على خلفية ما اعتبره المكتب إساءة لمهنة المحاماة والتعدي على العلامة التجارية المسجلة باسمه.
وبحسب المعلومات، تضمنت الشكوى اتهامات صريحة لصنّاع العمل الدرامي بتشويه صورة مهنة المحاماة والتعرض لمكتب قانوني معروف، إضافة إلى الإشارة إلى استخدام اسم تجاري مسجّل بطريقة غير مشروعة.
وفي هذا السياق، قررت لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الملف إلى لجنة الدراما برئاسة الناقدة ماجدة موريس، لدراسة ما ورد في الشكوى ومراجعة الحلقات المعروضة من المسلسل، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب وفق اللوائح المنظمة.
وأوضح المجلس أنّ الخطوة تأتي في إطار دوره الرقابي على المحتوى الإعلامي والدرامي المعروض عبر القنوات والمنصات المختلفة، والتأكد من التزام الأعمال الفنية بالمعايير المهنية وعدم الإساءة إلى المهن أو المؤسسات أو الأفراد.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الدراما خلال الأيام المقبلة مراجعة حلقات المسلسل بشكل كامل، إلى جانب دراسة تفاصيل الشكوى المقدمة، قبل رفع توصياتها النهائية إلى المجلس، والتي قد تتراوح بين حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات تنظيمية في حال ثبوت وجود مخالفة.
ويحظى مسلسل “قانون الفرنساوي” بمتابعة جماهيرية منذ الإعلان عنه، لكونه ينتمي إلى الأعمال ذات الطابع القانوني والاجتماعي، حيث يسلط الضوء على عالم المحاماة وما يرافقه من صراعات مهنية وإنسانية داخل ساحات القضاء.
