شدّد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج أوغست عطية على ضرورة التقيد الصارم بأحكام الدوام الرسمي وتعزيز انتظام العمل والإنتاجية داخل الإدارات الرسمية، داعياً المفتشيات العامة إلى تكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة حسن سير العمل الإداري، في ظل الشكاوى المتزايدة المتعلقة بتأخير المعاملات وتعطيل مصالح المواطنين.
وفي تعميم حمل الرقم 6 وُجّه إلى المفتشيات العامة كافة، أشار عطية إلى أنّ رئاسة التفتيش المركزي تلقت خلال الفترة الأخيرة عدداً من الشكاوى والإخبارات التي تفيد بعدم التزام بعض الموظفين والعاملين في إدارات رسمية، ولا سيما الإدارات الخدماتية، بأوقات الدوام الرسمي بشكل دقيق ومنتظم، سواء عبر التأخر في الحضور أو المغادرة قبل انتهاء الدوام، ومن دون الالتزام بالأصول القانونية المطلوبة لتبرير الغياب أو التأخير.
واعتبر أنّ هذه المخالفات تنعكس سلباً على حسن سير العمل الإداري، وتتسبب بتأخير معاملات المواطنين وتعطيل مصالحهم، الأمر الذي يفاقم حالة التراجع في مستوى الخدمات العامة.
وأكد عطية أنّ التفتيش المركزي، انطلاقاً من دوره الرقابي والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، وفي ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، يطلب من المفتشين العامين، كل ضمن نطاق صلاحياته، توجيه المفتشين والمفتشين المعاونين إلى تكثيف متابعاتهم الميدانية للإدارات الرسمية، والتشدد في مراقبة الالتزام بالدوام الرسمي حضوراً وانصرافاً، طوال أيام العمل ومن دون أي استثناء.
كما شدّد التعميم على ضرورة استكمال تجهيز الإدارات الرسمية بأنظمة البصمة الإلكترونية والتأكد من تشغيلها واعتماد نتائجها بصورة فعلية، إلى جانب توجيه الإدارات التي لم تُجهز بعد بهذه الأنظمة إلى التواصل مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بهدف تأمين الساعات الإلكترونية المتوافرة وتركيبها “بالسرعة القصوى”.
ودعا التفتيش المركزي أيضاً إلى تكثيف الجولات الرقابية، خصوصاً في بداية الدوام الرسمي ونهايته، بما يضمن معالجة أي مخالفة وفق الأصول القانونية، سواء عبر الرؤساء التسلسليين أو من خلال الإجراءات التي يتخذها التفتيش المركزي مباشرة.
وفي السياق نفسه، أوضح عطية أنّ الالتزام بساعات الدوام وحده لا يكفي لتحقيق الإدارة الكفوءة التي ينتظرها المواطنون، مشدداً على أنّ المطلوب هو ربط الحضور بالإنتاجية الفعلية، وحسن إنجاز المعاملات، وسرعة الاستجابة لمراجعات المواطنين بدقة ومسؤولية.
وأشار إلى أنّ دور المفتشين لا يجب أن يقتصر على مراقبة الحضور والانصراف، بل يتعداه إلى متابعة مستوى الأداء والإنتاجية داخل الإدارات، والتأكد من أنّ وجود الموظف ينعكس خدمة فعلية للمواطن والصالح العام.
وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بمضمونه، داعياً المفتشين العامين إلى رفع تقارير خلال شهر تتضمن نتائج المتابعة والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة المخالفات، مع التعويل على “الحس الوطني والمهني” للمفتشين في مواكبة هذه المهمة بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين بالإدارة الرسمية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
