طالب الحزب “السوري القومي الاجتماعي” الدولة اللبنانية بشمول ملف الأمين حبيب الشرتوني بأي قانون عفو عام يجري التحضير له، معتبراً أنّ استثناء هذه القضية من أي تسوية قضائية أو سياسية يُشكّل انتقائية تتناقض مع مبدأ العدالة والمساواة بين مختلف الملفات المرتبطة بالحرب اللبنانية.
وفي بيان أصدره على وقع النقاشات السياسية والنيابية الدائرة حول مشروع قانون العفو العام، شدد الحزب على موقفه “المبدئي والوطني” من الملفات القضائية المتصلة بالحرب الأهلية، وفي مقدمتها قضية حبيب الشرتوني، الذي ارتبط اسمه باغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل عام 1982.
ورأى الحزب أنّ أي قانون عفو “لا يستند إلى معايير موحّدة وشاملة يبقى قانوناً منقوصاً”، مشيراً إلى أنّ الدولة اللبنانية أغلقت خلال السنوات الماضية ملفات كبرى تتعلق باغتيال رؤساء حكومات وقادة سياسيين وحزبيين وعسكريين وإعلاميين، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين سقطوا خلال الحرب الأهلية، فيما لا تزال قضية الشرتوني عالقة ضمن التجاذبات السياسية.
واعتبر أنّ العملية التي نفذها الشرتوني عام 1982 لم تكن فعلاً جنائياً عادياً، بل جاءت في سياق مواجهة مشروع أسرلة لبنان ومحاولة إلحاقه بالمشروع الصهيوني، مضيفاً أنّ إسقاط المفاعيل القانونية عن هذا الفعل يُعد اعترافاً بانتصار خيار المقاومة الذي كرّسه اللبنانيون لاحقاً.
كما انتقد ما وصفه بـ”الاستنسابية” في التعامل مع الملفات القضائية، متسائلاً عن أسباب التوجه نحو إطلاق سراح موقوفين في قضايا مرتبطة بـ”الإرهاب” أو تسليم مطلوبين إلى جهات خارجية، مقابل الإبقاء على ملف الشرتوني مفتوحاً.
وأكد “القومي السوري” أنّ مبدأ “عفا الله عمّا مضى”، الذي طُبّق بعد الحرب على قادة وأمراء الحرب رغم تورطهم في دماء اللبنانيين، يجب أن يُطبّق أيضاً على من واجه العدو الصهيوني.
ودعا الحزب الدولة اللبنانية إلى الكف عن استخدام القضاء لتصفية حسابات سياسية تعود إلى مرحلة تجاوزها لبنان باتفاق الطائف وتحرير الأرض، مطالباً بإنصاف المناضلين الذين دفعوا أثماناً باهظة دفاعاً عن كرامة لبنان ووحدته وهويته.
وأكد البيان أنّ الوفاء للشهداء وصون الاستقرار الداخلي يتطلبان شجاعة في إغلاق ملفات الماضي بإنصاف، بعيداً من الكيدية السياسية والارتهان للخارج.
