أرجأت اللجان النيابية المشتركة جلستها التي كانت مقررة الإثنين، إلى موعد يُحدّد لاحقاً.
وتحدثت معلومات أن “تأجيل الجلسة يعود إلى الخلافات العميقة القائمة، والتي لم تُفلح المساعي حتى الآن في حلّها”.
وعلى وقع الانقسام السياسي والقانوني الحاد حول مشروع قانون العفو العام، تم تأجيل الجلسة، والتي كان يُفترض أن تبحث في الصيغة النهائية للقانون تمهيداً لإقراره، وسط تباينات لا تزال تحول من دون الوصول إلى تفاهم شامل حول أبرز البنود الخلافية.
