أقرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تجريد بشار الأسد وماهر الأسد من حقوقهما المدنية، ووضع أملاكهما المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.
وجاءت قرارات المحكمة في ختام الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب لدوره في عهد النظام السابق.
وأقرت المحكمة توجيه عدد من التهم، بينها “القتل الجماعي الممنهج والاعتقال التعسفي والمشاركة بمجزرة الجامع العمري”، بحق المتهم عاطف نجيب خلال جلسة المحاكمة الثانية بالقصر العدلي في دمشق.
كما قضت محكمة الجنايات الرابعة بتجريد وزير الدفاع السوري الأسبق فهد جاسم الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي من حقوقهم المدنية، ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.
وأقر القاضي فخر الدين العريان وقف البث المباشر لوسائل الإعلام من داخل قاعة المحكمة خلال جلسة محاكمة عاطف نجيب، في خطوة تهدف إلى “حماية الشهود والحفاظ على سرية معلومات حساسة قد يسهم كشفها في عرقلة عملية التحقيق والمحاكمة”.
وطلبت المحكمة من ممثلي وسائل الإعلام مغادرة القاعة، على أن تبقى الجلسة علنية “بمن حضر” من ممثلي الادعاء والنيابة العامة، فيما يتولى إعلام وزارة العدل تسجيل وقائع الجلسة.
ويقضي القرار لاحقاً بإتاحة التسجيلات بعد مراجعتها وحذف أسماء الشهود والمواد السرية، على أن تُعرض فقط على المتهم والحاضرين داخل الجلسة.
وفي حين أشاد قسم من السوريين بالمحاكمات العلنية لرموز النظام السابق ودورها في تحقيق العدالة المنشودة لذوي الضحايا، يرى آخرون أن هذه المحاكمات أخذت طابعاً استعراضياً شابته ملاحظات قانونية تتعلق بحماية حقوق المتهمين وخصوصياتهم حتى لو ثبتت التهم الموجهة إليهم.
