أصبح إقرار قانون العفو العام في مراحله الاخيرة، والعقدة محصورة بـ 14 موقوفًا اسلاميًا إلى 18، بعدما تم التوافق على إخلاء 845 معتقلًا اسلاميًا.
وفي المعلومات، فإن الجيش اللبناني متمسك بعدم اطلاق كل من تلوثت ايديهم بدماء الجيش. وهناك اتجاه لايجاد حل لهؤلاء قبل تحويل مشروع القانون الى مجلس النواب لإقراره بالتوافق الشامل، نظرًا لحساسيته الطائفية. وهناك احتمال متقدم بأن يرد الرئيس جوزاف عون القانون، اذا لم يأخذ النواب بملاحظات الجيش ووجهة نظره.
وكشفت معلومات مؤكدة أن عددًا من السفارات الأجنبية تضع “فيتوات” على إطلاق بعض الموقوفين المرتبطين بملفات “إرهابية”.
