قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر إنه “بعد الطعن المقدم من الاتحاد العمالي العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان، بقرار الحكومة الرقم “6” بتمديد مهل براءتي ذمة شركتي الخليوي أمام مجلس شورى الدولة، وبعد الموقف المشرّف لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي والاتحادات والنقابات العمالية المنضوية في اطار الاتحاد العمالي العام، وبعد قرار وقف التنفيذ الصادر عن مجلس شورى الدولة والذي قضى بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء ووقف تنفيذ مرسوم تمديد براءتي الذمة لشركتي الخليوي، لا سيما وأن شركتي الخليوي التابعتين للدولة اللبنانية “ليستا بريئتي الذمة” من مستحقات الضمان الاجتماعي لا بل هي مدينة بتسويات نهاية الخدمة الناتجة عن تعويضات العاملين فيها، نبشر العاملين في شركتي الخليوي بأن مجلس الوزراء قد قرر مشكورا الالتزام بالقانون والطلب الى شركتي الخليوي تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي الناتجة عن تسويات نهاية الخدمة لجهة تعويضات العاملين في شركتي الخليوي”.
وقد شكر الأسمر “رئيس الحكومة ووزيري العمل والاتصالات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مجلس إدارة وإدارة ولجنة فنية وموظفين، والنقابات والاتحادات النقابية على هذا الموقف الذي يحفظ تعويضات نهاية الخدمة لجميع المضمونين”.
