أوضح مرجع سياسي بارز أن “حقيقة الصراع حاليا في لبنان داخلي ويتعلق بمن يحكم البلد بعد نهاية الحرب الحالية”، مشيراً إلى أن “ثمة فريق يستدرج عروضا تتضمن تعديلات جذرية على دستور الطائف وتمس مكونا أساسيا في الوطن بما تبقى له من دور في تركيب السلطة، وعبر المطالبة بشراكة في مؤسسات بقيت بعد الطائف من حصة طائفة معينة، بغية تعطيل القرار فيها”.
ورأى في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية”، أن الرئيس عون سيزور العاصمة الأميركية، وسيتمسك بحصر التفاوض بالدولة اللبنانية، وعدم القبول بأن يؤول هذا الحق السيادي إلى طرف آخر.
وقال: “سيمضي رئيس الجمهورية في تطبيق قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، والقيام بما يلزم لمنع أي مكون داخلي من توريط البلاد في حرب كبرى، حتى مع الدولة العدوة إسرائيل، لأن المسألة تمس بوجود الدولة اللبنانية من عدمها”.
