ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح الإثنين اللقاء الوزاري الدوري في السراي الكبير، لمتابعة التطورات العسكرية والسياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.
وأوضح وزير الإعلام بول مرقص أن الاجتماع استُهلّ ببحث مسألة العنف اللفظي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قدّم وزير الإعلام عرضاً للخطوات التوعوية التي يتم العمل عليها بالتعاون مع منظمات دولية مثل اليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى تكليف شركة إنتاج بإعداد فيديوهات توعوية تشرح أن الهدف من استخدام وسائل التواصل هو التواصل، وليس المسّ بالكرامات أو الاعتداء على الرموز والمرجعيات الدينية أو الانخراط في التجريح الشخصي وسائر أشكال الإساءة.
وأشار إلى أنه “جرى التنسيق بين عدد من الوزارات المعنية لتوحيد الجهود في مجالات التثقيف والتدريب والتوعية حول الاستخدام المسؤول لهذه الوسائل، مع التأكيد أن هذه الممارسات، عندما تتجاوز هذا الحد، تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والإعلام لتقع ضمن نطاق الملاحقة الجزائية التي يتولاها القضاء، ولا تعود مجرد مسألة توعوية”.
وفي هذا السياق، شدّد رئيس الحكومة على أن الأمر تخطّى حرية الرأي ويقع تحت طائلة الملاحقة القضائية الجزائية.
ولفت مرقص إلى أن وزير الدفاع الوطني عرض التقرير الدوري حول التطورات العسكرية، مركّزاً على إخلاء عدد من القرى نتيجة التحذيرات الإسرائيلية، بالتزامن مع اعتداءات وقصف طالا مناطق قريبة من مراكز الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل” من قبل العدو الإسرائيلي، ما اضطر الجيش إلى إعادة التموضع، إضافة إلى التطرق إلى الأوضاع على الحدود اللبنانية – السورية، خصوصاً في ما يتعلق بجهود ضبط التهريب.
كما استعرض وزير الداخلية والبلديات أبرز التطورات الأمنية، مع التركيز على ظاهرة إطلاق النار في الهواء وما تسببه من ضحايا وأضرار، مقدماً عرضاً للإجراءات المتخذة والملاحقات القانونية والتوقيفات الجارية.
وتصدّر ملف النازحين جدول الأعمال، حيث استحوذ على حيّز واسع من البحث، وقدّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والوزراء المختصون عرضاً حول سبل تلبية متطلبات الإيواء والتمويل والإغاثة.
وفي ما يتعلق بالحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مرقص إن ما تم بحثه هو الإطار التوعوي الذي تعمل عليه وزارة الإعلام بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية، مؤكداً أن ما يتجاوز ذلك يعود للقضاء عبر النيابات العامة، وهو ما شدّد عليه رئيس الحكومة باعتبار أن بعض الأفعال باتت تقع ضمن إطار الملاحقة الجزائية.
وأضاف أن “العمل يجري على خطين متوازيين: الأول توعوي بالتنسيق بين وزارتي الإعلام والتربية والمنظمات الدولية لتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل، والثاني قضائي يعود للنيابات العامة”.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإعلام، الذي أنهى مراحل دراسته في اللجان المختصة ومنها لجنة الإدارة والعدل، لا يزال قيد البحث في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، مع التشديد على أهمية إقراره لما يتضمنه من أحكام تتعلق بمكافحة خطاب الكراهية والحد من تداعياته.
