كشفت وكالة “بلومبرغ” نقلًا عن مسؤولين إيرانيين عن بدء إيران فعليًا خفض إنتاجها النفطي، في إجراء وُصف بأنه استباقي لتفادي الوصول إلى الحدود القصوى للقدرة التخزينية.
وبحسب مسؤول إيراني رفيع، فإن القرار يأتي في ظل استمرار القيود على الصادرات النفطية، ما أدى إلى تراكم الإنتاج داخل البلاد، وفرض تحديات متزايدة على البنية التخزينية، موضحًا أن خفض الإنتاج يشكل خيارًا تقنيًا ضروريًا للحفاظ على استمرارية القطاع النفطي ومنع الوصول إلى مرحلة حرجة.
في السياق نفسه، نقلت الوكالة عن مسؤولين مطلعين أن إيران تمتلك خبرة متقدمة في إدارة عمليات الإغلاق المؤقت لآبار النفط، بما يضمن عدم إلحاق أضرار دائمة بها، وهو ما يمنحها هامشًا من المرونة في التعامل مع الظروف الحالية دون التأثير على قدراتها الإنتاجية على المدى الطويل.
كما أشار اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران إلى أن البلاد “ليست قلقة” من هذه الخطوة، مؤكدًا امتلاكها الخبرة والتجربة الكافيتين للتعامل مع مثل هذه السيناريوهات، في ظل تاريخ من التعامل مع العقوبات والقيود المفروضة على قطاع الطاقة.
في المقابل، لفت مسؤولون إيرانيون إلى أن استمرار ضخ النفط بالمعدلات السابقة لم يعد ممكنًا إلا لفترة محدودة، في ظل القيود اللوجستية والتخزينية، ما يفرض إعادة تقييم استراتيجية الإنتاج بشكل مرحلي.
وتكشف هذه المعطيات عن بعدٍ آخر للصراع القائم، إذ اعتبر مسؤولون أن المسألة لم تعد تقنية فقط، بل باتت مرتبطة بقدرة كل من طهران والولايات المتحدة على تحمّل الضغوط الاقتصادية لفترة أطول، في ما يشبه “حرب استنزاف” غير مباشرة على مستوى الطاقة.
وبحسب تقديرات مسؤولين مطلعين على سياسة الطاقة الإيرانية، فإن البلاد تمتلك مهلة تقارب شهرًا واحدًا قبل أن تبلغ قدراتها التخزينية الحد الأقصى، ما يضعها أمام خيارات صعبة تتعلق بمستويات الإنتاج والتصدير في المرحلة المقبلة.
