أكد وزير الإعلام بول مرقص، أن “الوزارة تعمل على مواجهة خطاب الكراهية والتحريض والفتنة وتعزيز ثقافة المسؤولية، رغم صعوبة المرحلة، وذلك بالتعاون مع جهات دولية مثل UNESCO وUNDP وشركات إنتاج، من خلال حملات توعية وفيديوهات تُبث عبر وسائل الإعلام، إضافة إلى اتصالات واجتماعات إعلامية مكثفة مع مختلف الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، فضلاً عن تخصيص أحكام خاصة في مشروع قانون الإعلام الجديد”.
ولفت مرقص إلى أن حرية التعبير يجب أن تُمارس إلى أقصاها ولكن ضمن إطار المسؤولية، بحيث لا تتحول إلى تعدٍ على كرامة الآخرين أو حرمة الموت والشهادة، داعياً إلى التعبير عن الرأي السياسي باحترام.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات، أوضح أن هدفها تحصيل حقوق لبنان عبر المطالبة بها، مشيراً إلى أن “رئيس الجمهورية جوزاف عون عبّر عن هذا الموقف بوضوح وجرأة، لا سيما أنها المرة الأولى التي يعتمد فيها لبنان موقفاً تفاوضياً سيادياً مستقلاً رغم عدم التكافؤ العسكري”.
وفي سياق دوره كوزير للإعلام وناطق باسم الحكومة، لفت إلى وجود التباس أحياناً بين موقفه الشخصي ودوره في نقل مقررات مجلس الوزراء، مؤكداً أن التضامن الوزاري يفرض الالتزام بالقرارات المتخذة حتى في حال عدم الاقتناع بها، خصوصاً عندما يكون مكلفاً بإعلانها وشرحها للرأي العام.
وشدد على أن مهمته تقتضي شرح هذه القرارات بأمانة وتوضيح خلفياتها وآلية اتخاذها، مع الحرص على عرضها بشكل سليم.
وتطرق مرقص إلى واقع الإعلام في ظل الأوضاع الراهنة، مشيراً إلى أن الساحة الإعلامية تشهد سجالات حادة، إلا أن حرية التعبير تبقى مقدسة ومكفولة في لبنان، مجدداً الدعوة إلى نبذ خطاب التفرقة والفتنة والتحريض.
كما أوضح أن الوزارة لا تمتلك صلاحيات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها تعمل على تشجيع الاستخدام المسؤول لهذه المنصات لمنع الإساءة إلى الآخرين أو التعدي على حقوقهم، من خلال النداءات والاتصالات المستمرة.
وعن قانون الإعلام، أعرب عن خشيته من تأخر إقراره، مشيراً إلى أنه دفع باتجاه إقراره في لجنة الإدارة والعدل برئاسة جورج عقيص وفي اللجنة الأم برئاسة جورج عدوان، إلا أنه أُحيل لاحقاً إلى لجنة فرعية، متمنياً ألا يكون هناك توجه سياسي لعدم إقراره، محذراً من الاستمرار في تطبيق قانون قديم لا يواكب التطورات ولا ينظم المواقع الإلكترونية ولا يكافح خطاب الكراهية.
وأشار إلى أن “لبنان شهد تقدماً في تصنيفه العالمي في حرية العمل الإعلامي خلال العهد الحالي، إذ انتقل من المرتبة 140 إلى 132، ثم إلى 115″، معرباً عن أمله في استمرار هذا التقدم بعد إقرار قانون الإعلام الجديد، الذي وعد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بإنجازه خلال مهلة 15 يوماً، بما يعزز دعم الإعلام اللبناني، ولا سيما الخاص، ويفتح المجال أمام شراكات عالمية ضمن إطار قانون عصري.
