وقّعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت ممثلة برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام مروان النفّي، والمجلس الأعلى للجمارك ممثلاً برئيسه العميد مصباح خليل، مذكرة تفاهم حول عمل الماسحات الضوئية، برعاية وزيري المالية والأشغال العامة والنقل ياسين جابر وفايز رسامني.
وقبيل التوقيع، جال الحضور في موقع أجهزة السكانرز (Scanners)، حيث اطلعوا على آلية العمل والإجراءات المعتمدة والدور الذي تؤديه في تسريع عمليات الكشف وتعزيز الرقابة.
وقال وزير المالية إن هذه الخطوة تأتي لتكريس العلاقة بين الجمارك ومرفأ بيروت، واعتماد استخدام أجهزة السكانر بشكل رسمي بعد استكمال التدريب والتحضيرات اللازمة، مشيداً بالتعاون بين وزارة الأشغال وإدارة المرفأ والشركة المشغلة “CMA CGM”.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال تركيب أنظمة معلوماتية إضافية، تشمل برنامج ذكاء اصطناعي لتحليل الصور، ونظاماً للتصاريح المسبقة عن البضائع، وبرنامجاً لتحديد المخاطر، إضافة إلى تطوير النظام المعلوماتي للجمارك ونقل البيانات إلى منصة حديثة.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع العمل الجمركي، وزيادة واردات الدولة، وتسهيل حركة الاستيراد بما يدعم الاقتصاد اللبناني.
بدوره، شدد وزير الأشغال على أن مشروع أجهزة السكانر يشكل ركيزة أساسية في إصلاح مرفأ بيروت، معتبراً أنه خيار استراتيجي يجمع بين البعدين الأمني والمالي، ويسهم في رفع مستوى الرقابة وتحسين الإيرادات.
وأوضح أن العمل مستمر لمعالجة الثغرات البنيوية المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، مؤكداً أن جميع الملفات ستُعالج لمنع تكرار مثل هذه الكارثة.
ولفت إلى أن إدخال هذه الأجهزة يأتي ضمن مقاربة متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط العمليات داخل المرفأ، بما يواكب المعايير الدولية ويؤسس لإدارة حديثة وفعالة.
