خرجت فوضى المولدات في البقاع الأوسط عن السيطرة، فقد تخطت تسعيرة الكيلوواط الـ90 سنتاً بلا أي رادع، ما يعني أن الفارق مع تسعيرة الوزارة الشهرية تبلغ أكثر من 92%، والمواطن هو من يتكبد الخسائر ويتعرض للسرقة من قبل أصحاب المولدات.
وما يحصل في البقاع الأوسط يحصل أيضاً في معظم المناطق اللبنانية. بعض اصحاب المولدات يسعّرون كما يشاؤون، وبعض أصحاب المولدات يرفضون تركيب عدادات ورفعوا سعر الأومبير.
أصحاب المولدات لا يسعّرون، بل بتزون المواطنين بشكل منظم، يفرضون أرقامهم مستفيدين من غياب الرقابة والملاحقة من قبل الدولة في هذا الموضوع، أو أي متابعة من وزارة الطاقة المعنية بأمور الكهرباء في البلاد، حتى أصحاب المولدات “دولة” أقوى من الدولة.
وهكذا، يترك المحتكرون الناس أمام خيارين، الدفع والقبول بالابتزاز، أو الغاء الاشتراكات والعيش في العتمة.
ولكن، هل ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بملاحقة الأمر وضبط مخالفات التسعيرات المخالفة، وتوقيف أصحاب المولدات، والقيام بالمحاسبة الفورية، أم ستستمر في صمتها؟
