عقد المكتب السياسي لحزب “الكتائب” اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، حيث جرى التداول في المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وعقب الاجتماع، اعتبر الحزب أنّ موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون عبّر عن إرادة اللبنانيين الرافضة لانفراد “ميليشيا حزب الله” بفرض إرادتها على البلاد خدمةً لمصالح إيران، مؤكّدًا أنّ “خريطة الطريق التي رسمها لبنان للوصول إلى السلام بدأت تترجم عمليًا من خلال المسار التفاوضي القائم برعاية عربية ودولية”.
ودعا إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه المساعي بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي، وقف الاعتداءات، استعادة الأسرى، إنهاء حالة الحرب، نشر الجيش، وإطلاق مسار إعادة الإعمار.
وفي سياق متصل، توقّف حزب “الكتائب” عند كلام الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، معتبرًا أنّه “يشكّل انقلابًا متماديًا على الدولة ومؤسساتها، ومحاولة لفرض الإرادة بقوة السلاح الذي أعلنت الحكومة اللبنانية أنه محظور”.
وشدّد على أنّه “من غير المقبول استمرار مصادرة القرار الوطني وربط مصير لبنان بشروط إيران وحساباتها في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، فيما يتحمّل اللبنانيون وحدهم كلفة هذا الواقع”.
ورأى أنّ “الخلاص للبنان يكون عبر التطبيق الكامل للقرارات الدولية، ولا سيما القرارين 1559 و1701، وحصر السلاح بيد الدولة”، معتبرًا أنّ “الوقائع أثبتت أنّ سلاح الميليشيا لم يحمِ لبنان بل أدخله في دوّامة من الحروب والدمار وأعاد إنتاج الاحتلال”.
أمنيًا، أبدى الحزب ريبة من الأحداث الأمنية المتنقلة، داعيًا الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى التشدد في فرض الأمن وملاحقة المخالفين وعدم التهاون معهم، ومحاسبة أي تجاوز لسلطة الدولة، مؤكدًا ضرورة ضرب كل ما يمسّ بالاستقرار بيد من حديد.
اقتصاديًا واجتماعيًا، نبّه المكتب السياسي الحكومة إلى المخاطر المحدقة، داعيًا إلى منع استغلال الأوضاع المعيشية لتوتير الاستقرار الداخلي، واتخاذ خطوات فورية أبرزها التشدد في مراقبة الأسعار، مع التأكيد أنّ أي انطلاقة فعلية للاقتصاد تبقى مرتبطة بإنهاء الحرب ومعالجة تداعياتها.
