صدر عن مصرف لبنان بيان توضيحي ردّ فيه على ما يتم تداوله في بعض الصحف، مؤكداً أنّه لا يسعى، ولا حاكمه، إلى تحقيق أي أهداف خارج إطار الأولويات الأساسية المرتبطة بالاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
وأوضح المصرف أنّ أولوياته تتمثّل في الحفاظ على الاستقرار النقدي في مختلف الظروف، والعمل على إعادة ودائع المودعين وفق الآليات التي ينص عليها قانون الانتظام المالي، إلى جانب استعادة عافية القطاع المصرفي باعتباره ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني.
وأشار البيان إلى أنّ المصرف يضع ضمن أهدافه أيضاً تعزيز المالية العامة للدولة، بما يشمل الحفاظ على ثبات العملة الوطنية، وذلك بهدف تمكين الدولة من الوفاء بكامل التزاماتها تجاه المواطنين، لا سيما موظفي القطاع العام.
وشدد مصرف لبنان على التزامه بأجندة واحدة تتمثل في صون الاستقرار النقدي، لافتاً إلى أنّه يواصل العمل بشكل متواصل مع مختلف الوزارات المعنية، ولا سيما وزارة المالية اللبنانية، إضافة إلى الجهات الفاعلة في القطاع المالي، بهدف تأمين تدفق مستمر للعملات الأجنبية إلى البلاد.
وأكد أنّ هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ضمن قواعد واضحة لا تمسّ بالسياسة النقدية المنضبطة التي يعتمدها، خصوصاً في ما يتعلق بحماية الأموال المخصصة للمودعين، وكذلك الأموال العائدة للدولة، بما يضمن تحقيق توازن سليم بين الطرفين.
وفي الإطار القانوني، شدد المصرف على أنّه يعمل حصراً ضمن القوانين المرعية الإجراء، وبالتنسيق مع الحكومة، وبالتعاون مع وزارة المالية، بما يضمن انتظام السياسات المالية والنقدية، مؤكداً التزامه الكامل بأحكام المادة 70 من قانون النقد والتسليف، والتي تنص في مقدمتها على “المحافظة على سلامة النقد اللبناني”.
كما، اعتبر مصرف لبنان أنّ الاستقرار السياسي الذي تعمل عليه الحكومة يشكّل الأساس لأي استقرار اقتصادي، مشيراً إلى أنّ التقدم في هذا المجال يُعد عاملاً حاسماً في استعادة الثقة وتعزيز فعالية السياسات النقدية، بما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتعافي القطاعين العام والخاص.
