فجأة، اكتشف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، أنه لا يجب تكرار سياسات سلفه رياض سلامة. لكنّ المسألة هنا، لا تتعلق باستراتيجية مختلفة حول السياسة النقدية في لبنان. بل هي مجرّد حيلة، من أجل توظيف حالة نقدية في لبنان، ضمن برنامج سياسي ومالي يخدم الفريق الذي أتى بسعيد إلى منصبه. وهو فريق يقوده مصرفيون من سارقي المال العام والخاص، بقيادة الصهيوني أنطون الصحناوي، لكنه يحظى بتغطية واضحة من رئيس الجمهورية جوزيف عون، والذي لا يملك تبريراً لتعيين سعيد سوى القول: «إنّ الحاكم يجب أن ترضى عنه أميركا»!
وتفيد التقارير المُجمعة لدى مسؤولين في الحكومة، ولدى سفارات غربية في لبنان، بأنّ سعيد يدرس اتخاذ قرار فوري، بتحرير سعر صرف الليرة في الأسواق، وأنه في صدد الإعلان عن هذه الخطوة، وترك السوق يحدّد قدرة الليرة على الصمود. وهي خطوة إن حصلت اليوم، تعني أن الدولار سوف يقفز من 89 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة فوراً، ثم يأخذ طريقه نحو سقف قد يلامس 500 ألف ليرة خلال أسابيع قليلة.
وهي استراتيجية يمكن مقاومتها من خلال آليات تقوم بها الدولة، لكنّ سعيد، ليس مهتماً بالأمر، وهو يبرّر فكرته بأنه لا يريد خسارة الاحتياطي الموجود لدى مصرف لبنان بالعملات الصعبة. ويتحدّث الآن، عن خسارة نصف مليار دولار منذ بدء الحرب على إيران ولبنان، علماً أنه عندما وقعت الحرب، وسأله المعنيون عن خطته قال: «ما الذي يحصل، لا نحتاج إلى خطة… هي أيام قليلة، وتنتهي الحرب بسقوط إيران ونهاية حزب الله»!
هذا العبقري الذي يسكن مصرف لبنان ولا يتحدّث مع أحد فيه، لا يقيم وزناً أو تقديراً لأي مسؤول في الدولة. فهو منذ اليوم الأول لا يرى في نواف سلام أو ياسين جابر أو عامر البساط، سوى مجموعة خصوم لا يعرفون شيئاً عن الأسواق المالية. لكنه أيضاً، لا يرى في كل خبراء المؤسسات النقدية والمالية الدولية، سوى خصوم له، أمّا من الجهة الثانية، فهو لا يربح أي «جميل» لرئيس الجمهورية، وقرّر مواجهته وكاد أن يذهب بعيداً قبل أن يتدخّل «معلّمه» من العاصمة الأميركية.
ما يريده سعيد من هذا البرنامج، وهو الذي يريده الآن قبل أي يوم آخر، لا يستهدف مُطلقاً حماية مقدّرات المصرف المركزي أو الأموال التي تعود في النهاية إمّا إلى الدولة أو إلى المواطنين، بل هو يضع الخطوة في سياق برنامج سياسي يستهدف الآتي:
أولاً: دفع مؤسسات الدولة اللبنانية إلى الانهيار دفعة واحدة، كون الرواتب سوف تخسر كل ما استعادته من عافية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وسوف تقع الموازنة في عجز إضافي بعدما سعت – ولو بسياسة خاطئة – إلى تحقيق وفر من أجل نيل رضى صندوق النقد الدولي. لكنّ الأهم، هو أن من يقف خلف سعيد، يريد تهديد الجيش والقوى العسكرية والأمنية، بأنه سيُفقِدها قدرتها على الصمود، وأن الحل، يكون بخضوعها التام لما هو مطلوب أميركياً وتالياً إسرائيلياً وخصوصاً في مواجهة المقاومة.
ثانياً: يفترض سعيد ومن خلفه نادي المصرفيّين المارقين، أن تدهوراً كبيراً في الوضع المعيشي، سوف يولد حالة غضب كبيرة في الشارع، وسوف تنشط تحركات تقود فعلياً إلى إسقاط الحكومة، وبالتالي التخلّص من نواف سلام. وهؤلاء لا يختلفون مع سلام سياسياً، لكنهم يرفضون تصوّره وأفكاره حول الإصلاحات المالية وبرنامج إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان، وبالتالي، يفترض هؤلاء أن إسقاط الحكومة وسلام اليوم، سوف يتيح للرئيس عون السعي إلى تركيبة حكومية جديدة، تأخذ في الاعتبار مصالح الفريق المصرفي الذي لا يريد سداد ما عليه من ديون.
ثالثاً: يفترض سعيد والعباقرة على شاكلته، أن أيّ فوضى داخلية، سوف تكون حجّة في وجه حزب الله. وهو يفترض – مع الذين يديرونه من الخارج – أن الحزب، سوف يكون مُحرجاً بعدم الوقوف إلى جانب الناس في أيّ احتجاج، وبالتالي، سوف يجري تحميل الحزب مسؤولية أي فوضى داخلية تحصل بسبب الأزمات المالية والاقتصادية، وهذا ما يعزّز أوراق الفريق الراغب في التخلص من الحزب.
رابعاً: وهو الأكثر خطورة، حيث يفترض سعيد أنه الوحيد الذي يمكنه اتخاذ القرار بكيفية التصرّف في الأموال الموجودة في المصرف المركزي، سواء لجهة الاحتياطات أو حتى لجهة الحسابات التي تعود في النهاية إلى الحكومة، وهو هنا، يريد محاصرة الدولة – على عجزها – لمنعها من استخدام أي أموال عامة في برامج الإعمار. وفي أي لحظة تقرّر فيها الحكومة توفير مبالغ من حساباتها لدعم الإعمار، سوف يخرج ويحمّلها مسؤولية تدهور سعر الصرف، قبل أن يطلق حملة عنوانها: هذه أموال المودعين، ويجب إعادتها إلى المصرف… وهنا، يبدو أن لديه سلّة من التعاميم الجاهزة!
