أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، أن “لدى قوات اليونيفيل تفويضًا لدعم السلطات اللبنانية بما يسهم في فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها”، مشيرًا إلى أن هذه القوات جاهزة لتنفيذ المزيد دعمًا للحكومة اللبنانية والجيش.
وشدد على دعم الأمم المتحدة للقرارات “الشجاعة التي تتخذها السلطات اللبنانية لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية”، موضحًا أن “تفويض اليونيفيل في لبنان لا يتضمن نزع سلاح حزب الله بنفسها، بل يقتصر على دعم جهود الحكومة اللبنانية والجيش في هذا المجال”.
ولفت إلى أن “نزع سلاح المجموعات المسلحة يُعد مهمة صعبة في ظل رفض حزب الله والقدرات المحدودة للجيش اللبناني”، مؤكداً أن وجود جيش العدو الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية لا يساعد في تهيئة الظروف السياسية المطلوبة، بل يشكّل انتهاكًا واضحًا للقرار 1701.
وأضاف أنه هناك حاجة إلى دعم ملموس لبناء قدرات الجيش اللبناني وأجهزة الأمن، إلى جانب ضرورة استمرار الدعم الإنساني للبنان في ظل وجود أكثر من مليون نازح واستمرار الأزمة المالية الخانقة.
وقال إن معالجة الوضع في لبنان تتطلب اتفاقًا سياسيًا يلتزم بتطبيقه الجانبان اللبناني و”الإسرائيلي”، مشددًا على أن أي حل مستدام يجب أن يراعي الاحتياجات الأمنية لكل من لبنان و”إسرائيل”.
