أكّد وزير الاقتصاد عامر البساط أن الصدمة التضخمية على المستهلك كبيرة، مشيراً إلى تنفيذ أكثر من 6000 كشف ميداني منذ بداية العام 2026، وتنظيم 170 محضرًا أُحيل إلى القضاء منذ بداية الحرب، و463 محضرًا منذ مطلع العام.
وأضاف أنه تم تعزيز التعاون مع أمن الدولة، ما أدى إلى إقفال مؤسسات بالشمع الأحمر ومصادرة وتلف بضائع، إضافة إلى توقيفات.
وفي ملف التشريع، أوضح أن “قانون حماية المستهلك الذي يرفع الغرامات ويعزّز صلاحيات الرقابة يُعدّ الرادع الأساسي، وقد وصل إلى الأمانة العامة، إلا أن الظروف السياسية أخّرت البتّ فيه”.
أما في ما يتعلق بالمساعدات، فأشار إلى أن الأولوية اليوم هي للإغاثة في ظل تراجع كبير في الناتج القومي، وتفاقم الصدمة التضخمية، وشح الدولار، وتراجع السياحة والتحويلات، لافتاً إلى أنه بالتوازي يجب إطلاق إصلاحات تضمن استدامة التعافي.
وفي ما يخص المخزون، شدّد على أن السلع الأساسية متوافرة ولم يتوقف الاستيراد، وأن استمرار عمل مرفأ بيروت والمطار يضمن استقرار الوضع.
وأوضح أن مخزون المواد الغذائية يكفي لنحو 4 أشهر، والقمح لـ3 أشهر ونصف، والأدوية لأكثر من 3 أشهر، فيما لا يتجاوز مخزون المحروقات 3 أسابيع بسبب ضآلة المخزون الاستراتيجي.
