أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بيانًا ردّت فيه على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من مواقف واتهامات أكدت انها غير صحيحة وتطال دورها الوطني والمؤسساتي.
وأوضحت المديرية أن ما يُنشر يتضمن توصيفات لا تستند إلى معطيات دقيقة، مؤكدة حرصها على توضيح الحقائق للرأي العام، في ظل ما وصفته بمحاولات الإساءة إلى المؤسسة والتشكيك بعملها.
وشددت على احترامها الكامل لحرية التعبير والإعلام، باعتبارها حقًا مكفولًا ضمن الأطر القانونية المرعية، إلا أنها لفتت إلى أن هذه الحرية تستوجب الالتزام بالدقة والموضوعية، وتجنّب نشر معلومات غير موثقة أو استنتاجات مبنية على أهداف شخصية، لما لذلك من تأثير في تضليل الرأي العام والإساءة إلى المؤسسات الأمنية والنيل من كرامة ضباطها والعاملين فيها.
وأكدت المديرية أنها تعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة، مشيرة إلى أن أي مسألة تُثار في هذا الإطار تبقى خاضعة حصراً للأصول القانونية المعتمدة ولتقدير الجهات القضائية المختصة.
كما أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القضائية بحق كل من يسيء إليها، وذلك أمام المراجع المختصة، بما يضمن صون كرامة المؤسسة وهيبتها.
