قدمت وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز‑ديريمر (57 عاماً) استقالتها من منصبها، في خطوة تعد نتاج ضغوط متصاعدة بعد كشف تحقيق داخلي في وزارة العمل عن سلوك مشبوه للوزيرة.
وذكرت تقارير إعلامية أميركية بأن استقالة تشافيز‑ديريمر تأتي بعد سلسلة من التحقيقات الداخلية والشكاوى الإدارية التي طالت سلوكها الوظيفي، وشملت اتهامات بإقامة ما وُصف بـ”علاقة غير لائقة” مع أحد موظفي الوزارة، إضافة إلى مزاعم باصطحاب عدد من مرؤوسيها إلى ناد للعراة خلال مهمة رسمية للوزارة في ولاية أوريغون في نيسان 2025.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت تُجري مراجعة موسعة لوضع الوزيرة، قبل أن تفضل الأخيرة الاستقالة على الاستمرار في منصبها ومواجهة الضغوط السياسية والقضائية والاجتماعية المتزايدة.
وبينت نتائج التحقيق الداخلي، حسب تقارير صحيفة “واشنطن بوست”، أن اتهامات أخرى طالت وزيرة العمل، تشمل التلاعب بسجلات السفر عبر تصنيف رحلات شخصية على أنها مهام رسمية، وضبط كميات من المشروبات الكحولية داخل مكتبها بالعاصمة واشنطن، وادعاءات بتعاطي الكحول خلال ساعات العمل.
كما أشارت المصادر إلى وجود مزاعم بخلق بيئة عمل عدائية داخل مكتب الوزيرة، تشمل التنمر على الموظفين والتقليل من شأنهم.
بدورها، نفت تشافيز‑ديريمر سابقا جميع الاتهامات عبر محاميها، مؤكدة أنها تركز على تنفيذ أجندة الرئيس ترامب الاقتصادية والعملية، وزعم المحامون أن الادعاءات تدخل في إطار هجوم سياسي وتصفية حسابات داخلية.
وكان ترامب نفسه أعرب سابقا عن دعمه للوزيرة، واصفا إياها بـ”الشخص الذي يحقق نتائج هائلة”، قبل أن تتفاقم الفضيحة وتتحول إلى عبء على صورة الإدارة.
وتعتبر استقالة تشافيز‑ديريمر جزءا من إعادة هيكلة أوسع داخل إدارة ترامب، بعد استقالات أو إقالات عدد من المسؤولين الكبار، وبينهم وزيرتا العدل والداخلية.
