وجهت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة سؤالًا للحكومة، قائلةً:”هل ما زالت الحكومة تذكر أن لديها موظفين ومتعاقدين في الإدارات العامة؟ وهل ترى من واجبها السؤال عن أحوالهم، لا سيما في هذه الظروف المعيشية الصعبة وخصوصًا أولئك الذين اضطروا للنزوح وفقدوا أدنى مقومات الاستقرار؟”
كما تسائلت في بيان عن أنّه “كيف يُطلب من المتعاقدين، لا سيما في أجهزة حماية المستهلك، القيام بالزيارات الميدانية والكشوفات اللازمة، في وقت يعجزون فيه عن تأمين أبسط متطلبات العيش؟”
ورأت أنّه من واجب الحكومة، في هذه الظروف الاستثنائية، أن تبادر إلى صرف مساعدة اجتماعية عاجلة للعاملين في القطاع العام، في خطوة تعكس الحد الأدنى من الشعور بالمسؤولية تجاههم.
وأكّدت اللجنة أنّها تطرح هذه الأسئلة، لا من باب التصعيد، بل من موقع الحرص على ما تبقى من كرامة العاملين في الإدارة العامة، وعلى استمرارية المرفق العام، داعيةً الحكومة إلى “تحمّل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة وعادلة، تواكب حجم الأزمة وتخفف من معاناة آلاف العائلات التي لم يعد بإمكانها تحمّل المزيد”.
