تحريض علني على النازحين.. والحكومة تتلطّى بالمرفأ!

“كلمة سرّ” جمعت بعض النواب وممثلي أحزاب للتحريض على النازحين، إما لزيادة معاناتهم، أو لإهدار دمهم، وبالتالي ممارسة الضغط السياسي والدموي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على لبنان.

هذا التحريض، جاء عقب اعلان الحكومة استقبال النازحين من الجنوب والضاحية والبقاع، في منطقة الكرنتينا، محاولة تلميع صورتها بمحاولة ايجاد مأوى لهم، الا انه في الواقع، ما هي الا وقفة على خاطر رئيس بلدية بيروت، الذي طلب علناً سحبهم من منطقة البيال، والرملة البيضا، حفاظاً على “الاطلالة”!

النائب وضاح الصادق رأى أن “بيروت على كف عفريت… بيروت تتحوّل إلى مربّعات أمنيّة، مناطق بلا كاميرات، مسؤولون يتّخذون المدنيين دروعًا بشريّة، ومقاتلون ينتشرون في عدّة مناطق من دون سلاح ظاهر، فيما السلاح موجود بكثرة”.

وقال الرئيس السابق ميشال سليمان: “بصرف النظر عن دقّة الخبر المتداول حول تجهيز مخيّم للبنانيين النازحين قسرًا من بيوتهم، أرى أنّه من غير اللائق جمع آلاف المواطنين في مخيّمات داخل الوطن وكأنّهم لاجئون. ومن المستحسن تأمين أماكن إيواء للعائلات في أبنية ومنشآت مستقلة على ان لا يزيد العدد عن 200 شخص كي يسهل توفير الخدمات اللازمة لهم ولتلافي تفشي الامراض”.

وكتب النائب فؤاد مخزومي: “سؤال مباشر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام: مع التقدير الكامل للبعد الإنساني الذي لا نقاش فيه، نطلب من دولتكم توضيح ما يتم تداوله حول التوجّه لإنشاء مراكز إيواء كبيرة في الكرنتينا وساحة الشهداء. وفي حال صحّة هذا الطرح، ندعوكم بكل احترام إلى التراجع عنه. إن أي خطوة من هذا النوع تحمل تداعيات تنظيمية وأمنية لا يمكن تجاهلها، ولا يجوز اتخاذها من دون رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المدينة وأهلها. مقاربة هذا الملف يجب أن تبقى ضمن إطار واضح، منظّم، وتحت إدارة الدولة الكاملة، وبما لا يفرض واقعاً جديداً على بيروت لا يمكن التراجع عنه لاحقاً. بيروت لم تعد تحتمل قرارات غير مدروسة. الوضوح مطلوب، والتراجع عن هذا التوجّه هو الخطوة المطلوبة”.

من جهته، كتب عضو تكتل “لبنان القوي” النائب نقولا الصحناوي عبر منصة “اكس”: “استحداث مركز ايواء بإنشاءات ثابتة على مدخل بيروت الشمالي قرار خاطئ بكل المعاني. ادعو الحكومة إلى التراجع عنه فورًا واعتماد حلول اخرى متوفرة بكثرة”.

كما كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج على منصة “أكس”: “لن نقبل بتحويل الكرنتينا – المرفأ إلى بؤرة أمنية – اجتماعية تحت مسمّى “مركز إيواء للنازحين”. الضرر كبير على كافة الأصعدة، والتجارب أثبتت أن ما يُسوَّق كموقّت سرعان ما يتحوّل إلى أمر واقع دائم يُفرض على الناس. الذاكرة اللبنانية مليئة بالشواهد التي تحوّلت اليوم إلى أزمات مزمنة بلا حلول. البدائل موجودة، وللحديث تتمّة”.

وكتبت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر صفحتها على منصة “اكس”: “من أين يأتي الخير وسط مصائب الحرب وافتعال أزمات تستغل النزوح وتحوله من مسألة تستوجب التضامن لخطر يهز كيان الوطن. إشادة مركز إيواء للنازحين قرب مرفأ بيروت بقرار اعتباطي لن يمر. الذاكرة لم تمح بعد ما عانيناه في ال75 من قنص وقطع طريق عند الكرنتينا، لا يمكن خلق أوزاعي جديد عند المرفأ يطوق بيروت من الشمال، كما حال طريق المطار التي وضعوا اليد عليها بحجة النزوح ثم منعوا الرئيس رفيق الحريري من ازالة التعديات عليها، اما قرار وزير المالية بنقل ملكية مشاعات جبل لبنان من البلديات للدولة فيجب الطعن به امام مجلس شورى الدولة وطلب وقف تنفيذه فورا. فتجميد التعميم لا ينفع،إذ يمكن تفعيله ساعة يشاؤون. لن نكون ضحايا قضم ما تبقى في الوقت الضائع مع تجاوزات هدفها فرض تعديل ديموغرافي”.

وكتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان “‏نحن أبناء المدور-الأشرفية-الرميل-الصيفي، نحن أبناء بيروت، نشعر بمأساة النازحين لكننا نتعامل مع الواقع بمسؤولية وصدق وصراحة واحترام، وعليه:

– نرفض أن تتحول منطقة الكرنتينا-المرفأ الى قنبلة موقوتة تهدد أمننا واستقرارنا.

– نرفض أن تتحول مراكز النازحين إلى مربعات أمنية خارجة عن القانون ومدججة بسلاح غير شرعي.

– نرفض تكرار كابوس تفجير المرفأ عبر تخزين أسلحة أو مواد خطرة ومتفجرة تهدد السكان والأملاك. ارواح ضحايانا حيّة فينا وجروح أهلنا لم تُشفى بعد.

– نرفض العيش بهاجس خطر استهداف عناصر ميليشياوية وتحويل أهلنا الى أضرار جانبية.

– نرفض تحويل الإيواء الموقت الى تغيير ديموغرافي دائم ظاهره إنساني وواقعه استراتيجي مذهبي.

– نرفض إعادتنا الى حقبة ماضية سوداء يوم تحولت المخيمات الى دولة داخل الدولة وملجأ لعصابات سرقة وفوضى، ومافيات لقطع الأعناق والأرزاق.

وأضاف قيومجيان: “ليكن معلوماً، سنمنع إقامة مخيم إيواء للنازحين على المدخل الشمالي لمرفأ بيروت بكل الوسائل المتاحة السياسية والشعبية. رهاننا الثابت هو على الدولة وأجهزتها لضبط الأمن. مسؤولية الدولة حماية السكان وضمان الاستقرار المجتمعي، وواجبها إيواء النازحين وحفظ كرامتهم وعيشهم في مراكز أكثر أماناً وأفضل ظروفاً من حيث البنى التحتية والخدمات والبيئة والصحة العامة. لقد دفعنا غالباً ثمن تحرير هذه المنطقة من المحتلين والغرباء والخارجين عن الدولة. عهد علينا اليوم أن نبقى أوفياء لتضحيات أهلنا وشهدائنا، والتشبث بمدينتنا بيروت شامخة أبية تحت سلطة الدولة والقانون”.

وقد تناغمت هذه التصريحات مع كلام وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي قال إن “إسرائيل لن توقف عمليات جيشها في إيران”، معتبراً “أن القصف الإيراني يهدف إلى تكثيف الضغوط الداخلية على الحكومة لوقف الهجمات الإسرائيلية”.

وأضاف كاتس أن “الحرس الثوري، الذي قال إنه يسيطر فعلياً على إيران، يطلق نيرانه بشكل متعمد نحو التجمعات السكانية في إسرائيل”، مشدداً على أن “الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في إيران من أجل القضاء على رؤوس الإرهاب” وتقليص قدراتهم على إطلاق الصواريخ”.

وأشار إلى أن “إسرائيل ستوجه ضربات إلى إيران تعيدها عشرات السنين إلى الوراء”، مؤكداً “استمرار التنسيق مع الجيش الأميركي والقادة العسكريين لتحقيق أهداف الحرب”.

وزعم أن “الجيش الإسرائيلي يحقق إنجازات هائلة في إيران، مشيراً إلى قتل خامنئي واستهداف قدرات الإيرانيين على إطلاق الصواريخ”.

وفي ما يتعلق بلبنان، قال كاتس إن “إسرائيل ستوسع المساحة الأمنية العازلة مع لبنان”، مؤكداً أن “الجيش يضرب ما وصفه بـ العدو في لبنان ويعمل على منع التهديدات ضد البلدات الشمالية”.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي سيعمد إلى تدمير جميع المنازل التي يستخدمها حزب الله”، مضيفاً أن ما حدث في رفح وبيت حانون سيتكرر في لبنان”.

وكشف كاتس أنه “امر جيش الاحتلال  بقصف كل الجسور على نهر الليطاني في لبنان التي تستخدم،  لمرور المخربين وتهريب السلاح”.