أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري يوم الثلاثاء، عن “تنفيذ الدفعة الأولى من عملية نقل السجناء السوريين المحكومين من لبنان إلى سوريا، والتي بلغت 132 سجينًا، وذلك تطبيقًا لأحكام الاتفاقية الموقّعة بين البلدين بتاريخ 6 شباط 2026. وجرت عملية النقل بإشراف المديرية العامة للأمن العام، وبالتعاون مع الأجهزة اللبنانية المعنية”.
وأوضح أن “هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الثنائية والدولية ذات الصلة، وبما يراعي المعايير القانونية والإنسانية، ويؤمّن استكمال المحكومين محكومياتهم في بلدهم الأم، وفق الأصول المرعية الإجراء”.
وأكد متري أنّ “هذه العملية تمّت بمتابعة مشكوره من وزير العدل الاستاذ عادل نصّار، ومن قبل الاجهزة القضائية والامنية المختصة”.
وأكد على “مواصلة العمل لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاقية تباعًا، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها على المستويين القانوني والإنساني، ويعزّز العلاقات الثنائية بين البلدين القائمة على الثقة و الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة”.
