| زينب سلهب |
استهدف الاحتلال الاسرائيلي يوم الجمعة، موقع القوة الغانية التابعة لقوات حفظ السلام “اليونيفل”، ما أدى لإصابة عنصرين، في بلدة القوزح الجنوبية، في تصعيد خطير من “اسرائيل” خلال عدوانها على لبنان.
ليست المرة الأولى التي يستهدف الاحتلال الاسرائيلي فيها مراكز أممية وقوات دولية، خلال حروبه التي يشنها في لبنان، ففي السابق، نفذ مجزرة قانا في نيسان 1996 حيث استهدفت القوات الصهيونية مركزاً تابعاً لـ”اليونيفيل” بقصف مباشر أدى إلى استشهاد أكثر من 100 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، ما أثار موجة من التنديد الدولي، في حين أكدت تقارير أممية أن القصف لم يكن نتيجة خطأ كما ادعت “إسرائيل”.
لم تعرف وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” تصاعداً كالذي تشهده في الأشهر الاخيرة التي مرت، أي بعد اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، على الرغم من أن ولاية أصحاب القبعات الزرق ستنتهي تدريجاً.
خلال عام 2025، اعتدت “اسرائيل” عدة مرات على قوات “اليونيفيل”، في جنوب لبنان، وذلك خلال عمليات حصر السلاح التي تقوم بها الدوريات التابعة لها برفقة الجيش اللبناني.
لم تسلم مواقع “اليونيفيل” من الاعتداءات الإسرائيلية التي وصلت إلى مقر القيادة في الناقورة، وفي 10 تشرين الأول عام 2024، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أبراج مراقبة في المقر الرئيسي في رأس الناقورة وفي مقر الكتيبة السريلانكية، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف القوات الدولية، وبعد ذلك بنحو شهر وتحديداً في 8 تشرين الثاني وجراء غارات إسرائيلية بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في الأولي أصيب 5 عناصر من القوة الدولية فضلاً عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة عدد من عناصر الجيش البناني.
وبدءاً من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023 كانت مواقع “اليونيفيل” ودورياتها عرضة للاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما قرب رميش، وفي الضهيرة، وشمع وغيرها من المناطق، وفي بلدة شمع عمد جيش الاحتلال إلى نصب مرابض المدفعية بمحاذاة مقر الكتيبة الايطالية في خطوة استفزازية ولتعريض القوات الدولية للخطر.
وبدورها تعرّضت بعثة مراقبة خط الهدنة لعام 1949 لاعتداءات إسرائيلية ومنها قرب رميش في 30 آذار/ مارس من عام 2024.
باعتداءاتها المتواصلة، تخرق “اسرائيل” القانون الدولية، وتعتدي على قوات أممية واجبها حفظ السلام في البلاد، والتي بدأت مهامها بعد اتفاق وقف الحرب في 2006، وبموجب القرار 1701 (الفقرات: 11-12-2-8).
نص القرار
نص قرار مجلس الأمن رقم 427 الصادر في 3 مايو 1978، الذي أنشأ أو عزّز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، يتضمن إدانة صريحة لأي هجوم على قوات حفظ السلام، ويطالب باحترامها وعدم التعرض لها.
في قرار مجلس الأمن رقم 2790 لسنة 2025 (الذي مدد تفويض اليونيفيل):
ينص القرار (في صيغته الرسمية المعتمدة من المجلس) على أن “قوات حفظ السلام (peacekeepers) لا يجب أن تُستهدف بأي هجوم”، وأن جميع الأطراف يجب أن تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة أفراد اليونيفيل ومواقعها، وكذلك للسماح لهم بالقيام بمهامهم كما ورد في القرار 1701.
صيغة القرار تذكر تحديداً (بما نصه حرفياً تقريباً):
“… يُعاد التأكيد على أن قوات حفظ السلام لا يجب أن تُستهدف بأي هجوم، ويُستنكر وقوع حوادث أثّرت في قوات ومنشآت اليونيفيل وأدت إلى إصابة عدد من حفظة السلام، ويُحثّ جميع الأطراف على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحترام أمن وسلامة أفراد اليونيفيل ومنشآتها، وكذلك السماح لليونيفيل بأداء مهامها كما هو منصوص عليه في القرار 1701 (2006).”
وعلى الرغم من أن هذه الاستهدافات تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، إلا أن الاحتلال لا يأبه بأي قوانين، ويواصل استهدافاته غير آبه بها، تماماً كما يستهدف المدنيين في جنوب لبنان والبقاع، من العام 2023، إلى جانب استهدافها عدداً من الصحافيين في جنوب لبنان، أثناء تغطيتهم للعدوان.
