أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، قطع جميع علاقات الولايات المتحدة الأميركية مع إسبانيا، ووقف جميع التجاره معها.
ويأتي ذلك بعد تصريحات للحكومة الإسبانية، قالت فيها إن الولايات المتحدة لم تستخدم ولن تستخدم القواعد العسكرية الإسبانية لتنفيذ هجمات ضد إيران، مؤكدة أن مدريد تحتفظ بالسيطرة الكاملة على منشآتها السيادية.
وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في مقابلة تلفزيونية، إن القاعدتين في روتا ومورون دي لا فرونتيرا “لا تُستخدم حاليًا” في أي عمليات مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، وأن إسبانيا لن تصادق على أي نشر من هذا النوع.
وأضاف: “لن تُستخدم قواعد السيادة الإسبانية لأي شيء لا يتوافق مع الاتفاقية مع الولايات المتحدة أو لأي أمر لا يندرج ضمن ميثاق الأمم المتحدة”.
وأكد ألباريس أنه رغم أن القواعد للاستخدام المشترك، فإن إسبانيا تحتفظ بالسلطة النهائية. كما نفى أن تكون الولايات المتحدة قد أبلغت مدريد مسبقًا عن تحركاتها، واصفًا الضربات الأخيرة بأنها “عمل أحادي خارج أي عمل جماعي”.
وفي وقت سابق، رفض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ما وصفه بـ”العمل الأحادي” من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، محذرًا من أنه يساهم في “نظام دولي أكثر غموضًا وعدائية”.
وأشار ألباريس إلى أن التصعيد يحمل “عواقب غير متوقعة”، بما في ذلك تعطيل مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، ودعا إلى خفض التصعيد واللجوء إلى الدبلوماسية.
وسبق لمدريد، أن اتخذت جملة من المواقف والقرارات، في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية بالشراكة مع أميركا على قطاع غزة، وسبق أن أعلنت واشنطن، أنها تدرس اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسبانيا، على خلفية رفض مدريد السماح لسفن تحمل شحنات مخصّصة للاحتلال الإسرائيلي بالرسو في موانئها، وهي التي عبرت في عدة مناسبات عن تضامنها مع القضية الفلسطينية خلال حرب الإبادة.
وذكرت تقارير عبرية، أن الولايات المتحدة تعتبر “هذه الخطوات تمس بحرية التجارة البحرية الأميركية”.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، انتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قرار إسبانيا بتقييد دخول السفن والطائرات التي تنقل أسلحة إلى جيش الاحتلال إلى موانئها ومجالها الجوي.
وتُشغّل الولايات المتحدة قاعدتين عسكريتين كبيرتين في جنوب إسبانيا، في مورون وبروت، ولذلك “تعتبر الخطوة الإسبانية انتهاكًا صريحًا لأنشطتها”.
وهاجم متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية حينها، قرار الحكومة الإسبانية بتقييد دخول السفن والطائرات التي تنقل أسلحة إلى جيش الاحتلال إلى موانئها ومجالها الجوي، ووصف هذه الخطوة بأنها “مقلقة للغاية” من جانب دولة عضو في حلف الناتو، إذ تُضعف التعاون الاستراتيجي و”تشجع العناصر الإرهابية”.
وأعلنت إسبانيا فتح تحقيق رسمي للتحقق مما إذا كانت شركات إسرئيلية، قد نظّمت أو روّجت لرحلات سياحية إلى أراضٍ فلسطينية محتلة بشكل غير قانوني، في خضم تقارير حول قيام بعض شركات السياحة الإسرائيلية بعرض إعلانات تنظم جولات سياحية إلى مواقع مختلفة داخل الضفة الغربية المحتلة.
وبدءا من العام الجاري، فرضت إسبانيا حظرا كاملا على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية، ليشمل كل منتجات مستوطنات الضفة الغربية، والقدس، وهضبة الجولان المحتلة.
وأصبحت إسبانيا، بهذا القرار، ثاني دولة أوروبية تطبق حظرا على منتجات المستوطنات، بعد سلوفينيا التي بدأت المقاطعة في شهر آب/أغسطس الماضي.
