تتجه الأنظار الى الخميس المقبل، وهو الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة.
وبحسب معلومات “الديار”، فقد فشلت حتى الساعة كل المساعي التي تبذلها قوى المعارضة وما يُعرف بـ “القوى السيادية” للتوصل الى اتفاق فيما بينها على اسم واحد تواجه فيها الرئيس نجيب ميقاتي، على غرار ما حصل في معركة نيابة رئاسة مجلس النواب، اذ يشترط الحزب “التقدمي الاشتراكي” ان يكون هناك توافق كبير على اسم معين لديه حظوظ ليسير به في وجه ميقاتي، والا فهو قد يتجه لاعادة تسميته حتى في ظل ما يُحكى عن اتفاق على مقاربة هذا الملف مع “القوات”.
وتؤكد مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ “الديار”، أن سيناريو تعويم الحكومة الحالية يتقدم على ما عداه، وبخاصة ان ما رشح عن المشاورات والنقاشات الأولية الحاصلة بخصوص عملية تشكيل حكومة جديدة يفيد بوجود شد حبال غير مسبوق وتناتش حقائب ووزارات بين كل القوى، ما سيدفع رئيس الجمهورية ميشال عون الى الطلب من ميقاتي خلال وقت قصير بعد تكليفه، يرجح بعد حوالى الشهر، أن يعمد الى تعويم حكومته نظرا للأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الطارئة التي تمر فيها البلاد.