عُقد في مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين لقاء بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، شاركت فيه ممثلات وممثلون عن المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني، لبحث آخر المستجدات المرتبطة بقانون الإيجارات والتحركات المرتقبة.
واستُهلّ اللقاء بكلمة لرئيس الاتحاد ورئيس اللجنة كاسترو عبدالله، عرض فيها حصيلة الاتصالات التي جرت أخيراً مع الكتل النيابية، مشيراً إلى أن اللجنة كانت قد تقدّمت في أواخر كانون الثاني الماضي بمشروع قانون إلى مجلس النواب، يهدف إلى إنصاف المالك والمستأجر في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وما نتج عنها من قرارات حكومية تتصل بأسعار البنزين والضريبة على القيمة المضافة.
وأكد عبدالله وحدة الصف بين المستأجرين القدامى في المجالين السكني وغير السكني، معتبراً أن ما وصفها بمحاولات بعض ممثلي الشركات العقارية والمالية لإخافة المستأجرين والانتقاص من حقهم في السكن والعمل “باطلة”، مشدداً على أن الدستور كفل الحقوق الأساسية للمواطنين، وأن أي محاولة لدفع العائلات نحو المجهول أو إفراغ العاصمة والمدن الكبرى من سكانها ستُواجَه بكل حزم.
وفي السياق عينه، دان المجتمعون حملات التهجّم والتحريض التي طالت نواباً تقدّموا باقتراحات قوانين لتعديل قانون الإيجارات، معتبرين أن اقتراح القوانين حق دستوري يدخل في صلب العمل التشريعي، وأن أي ضغط أو ترهيب يمسّ بأصول العمل البرلماني وحق المواطنين في المطالبة بتشريعات عادلة.
ولفت عبدالله إلى وجود مشروعين جديدين في المجال السكني قُدّما خلال الأيام الماضية إلى المجلس النيابي، على أن يُستكمل إعداد مشروع آخر يخصّ القطاع غير السكني، مثنياً على الدور الذي أدّاه عدد من النواب في هذا الإطار.
وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً حول الواقع القانوني، حيث شدّد الحاضرون على أن “القانون التهجيري غير نافذ بفعل المادة 58 منه”، داعين المستأجرين إلى عدم الاستجابة للضغوط.
كما طلبوا من كل من يتلقى إنذارات أو مراجعات قانونية التوجّه فوراً إلى لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين للحصول على المساعدة القانونية والإرشاد اللازم حول كيفية الرد ضمن الأصول.
وفي ختام اللقاء، اتفق المجتمعون على إطلاق تحرّكات “بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة” في مختلف المناطق اللبنانية ابتداءً من الأسبوع المقبل، محمّلين السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية أي محاولة للإخلاء القسري أو المسّ بالاستقرار الاجتماعي.
