رأى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أن “وضع قطاع المياه في لبنان دقيق في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وعدم توفر الطاقة الكافية من كهرباء لبنان لمحطات المياه الاستراتيجية، ما يجعل الحاجة إلى الطاقة عالية بهدف توفير خدمة المياه”.
وكشف فياض، خلال اجتماع له مع عدد من السفراء وممثلي الأسرة الدولية في لبنان، أنه “وبناءً على دراسة أولية أجرونها، تبيّن أن توفير المياه تدنى بنسبة 70% بين الفترة التي سبقت الأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب لبنان، والوقت الحالي”.
وأشار فياض إلى أن “هناك خطة يتابعونها لتحسين الأداء، عبر زيادة الجباية ودعم المشتركين وتحسين الأداء بالشبكة كي تكون لديهم استدامة مالية للقطاع، بالتوازي في حال انخفاض الكلفة”.
وبخصوص كلفة الطاقة الباهظة الثمن والتي معظمها من الديزل، طرح الوزير “بعض الأمور التي تساعد في توفير المياه:
– أولها الخطة (أ) وتقوم على تزويد المولدات بالديزل، وهي الخطة الأبسط لكنها الأغلى سعراً وأقل الحلول المحبذة لديهم.
– الخطة (ب) فتتمثل في أن تكون هناك خطوط خدمة من كهرباء لبنان الى محطات الضخ والاصول الاستراتيجية في قطاع المياه، التي تحتاج الى الطاقة من كهرباء لبنان لتشغيلها، وهي أقل تكلفة من الديزل. وهذه الخطة تحتاج الى شراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، وهنا يمكن أن يلعب ممثلو الدول المانحة دوراً في تأمينه، كما يتم البحث في خيارات من جهتهم لتأمين هذه الاحتياجات.
– الخطة الثالثة تتمثل في استخدام الطاقة الشمسية، خصوصاً أن الدول والمؤسسات الصديقة للبنان سبق أن عملت على هذا الموضوع، إذ طلب منها الوزير امكانية زيادة الدعم والسرعة للمساعدة في تنفيذ هذه المشاريع التي تعتمد على الطاقة المتجددة وتنفيذ منظومة من الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة لأصول المياه مثل محطات الضخ والمعالجة”.
ولفت فياض إلى أن “وَزر النزوح السوري والمواطنين الآخرين إلى لبنان بات عبئاً على البلد”.
