أكد وزير المالية ياسين جابر أن حسابات الدولة اللبنانية لا تزال كلّها بالليرة اللبنانية، في حين تُدفع الرواتب بالدولار، مشيراً إلى أن الحكومة اضطرت إلى إقرار زيادات في ظل الإضرابات التي شهدها البلد ووصول العسكريين إلى درج البرلمان.
وشدد جابر على أن الحكومة ورثت انهياراً اقتصادياً كبيراً، لافتاً إلى أن السنوات الماضية شهدت أزمات متراكمة أثقلت كاهل المالية العامة.
وأوضح أن العمل جارٍ على تطوير المكننة وتحديث الإدارة المالية في لبنان، كجزء من مسار إصلاحي لإعادة انتظام العمل المالي.
وكشف وزير المالية أن في حساب وزارة المالية نحو 300 مليون دولار، مؤكداً في سياق متصل أن الوزارة أحالت 200 شركة إلى القضاء بسبب التهرّب الضريبي، ومشدداً على أن لا تساهل مع أي جهة مخالِفة للقوانين الضريبية.
