أطلق وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، الخطة الاستراتيجية للوزارة للفترة 2025-2028، في حضور المحافظين والمديرين العامين للمديريات والأجهزة الأمنية والإدارية التابعة للوزارة، وعدد من الموظفين وفريق العمل.
وتُعدّ هذه الخطة الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الداخلية والبلديات، وتشكل محطة مفصلية في مسار تطوير العمل الإداري وتعزيز الأداء المؤسساتي، تحت شعار: “وزارة الجميع، تعزّز الأمن، ترسّخ الديمقراطية وتكرّس الإدارة المحلية”.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطة إلى صون الأمن والاستقرار، وتعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون على كل الأراضي اللبنانية، وترسيخ الممارسات الديمقراطية، وتمكين السلطات المحلية وضمان حوكمة تستجيب لحاجات المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى توفير خدمات عامة فعالة تتسم بالشفافية والمساءلة.
وأكد الحجار أن “العمل على إعداد الخطة الاستراتيجية بدأ منذ اليوم الأول لدخوله الوزارة، ثم انطلقت آلية تنفيذ بعض المشاريع الواردة فيها”، مشيراً إلى أن “الوزارة تعمل على كل المحاور، رغم الهموم اليومية والتحديات السياسية والأمنية والانتخابية”.
وأضاف: “كان لا بد من وضع رؤية وخطة طويلة الأمد والبدء بتنفيذها، وعند تسليم الوزارة إلى وزير جديد توضع في تصرفه مع جردة بما أنجز وما هو قيد الإنجاز، فهكذا تتأمن استمرارية العمل ومراكمة الإنجازات”.
وشدد الحجار على أن “التخطيط هو طريق النجاح، والتنفيذ هو طريق الصعاب، ورغم المشكلات، يبقى الهدف واضحاً، وهو بناء الدولة ومؤسساتها ليستعيد الوطن عافيته على الصعد كافة”.
وقال: “نعلن اليوم الخطة الاستراتيجية 2025-2028 لوزارة الداخلية والبلديات، مؤكدين ما قلناه خلال استلامنا مهام هذه الوزارة في 11 شباط 2025، أننا نعاهد أنفسنا وأبناء وطننا الأعزاء أن نعمل من دون كلل أو ملل سعياً لتحقيق مطلب الناس العادل بالأمن والاستقرار”.
وأشار إلى أن “هذه الخطة تعد مسار عمل واضح لكل المديريات والإدارات التابعة للوزارة، للسير في هديها ووضع الخطط الخاصة بها للأعوام المقبلة، بما يخدم هدف بناء الدولة ومؤسساتها لتليق بالمواطن اللبناني الذي يبقى دائماً وأبداً محور السياسات العامة وغايتها النهائية”.
وأضاف: “وانطلاقاً من إيماننا بمبدأ استمرارية المرفق العام، وانسجاماً مع قناعتنا الراسخة أن الشعب هو مصدر السلطات، فإننا نعمل من دون هوادة لإنجاز استحقاق الانتخابات النيابية في مواعيدها المحددة، وبما يضمن التزام القانون وفقاً لأعلى معايير الشفافية والانفتاح على الجمهور لصون حقه القانوني في الوصول إلى المعلومات التي التزمت الوزارة منذ اليوم الأول وضعها في متناول الجميع من دون زيادة أو نقصان، وسنبقى على ما نؤمن به بصرف النظر عن النتائج والمآلات”.
ثم قدّم الرائد درغام طربيه شرحاً عن “الخطة وركائزها”، موضحاً أن نطاق مهام وزارة الداخلية والبلديات يشمل: الأمن والاستقرار، الأحوال الشخصية، البلديات والحوكمة المحلية، الجمعيات والأحزاب السياسية، السير والسلامة المرورية، النازحون واللاجئون، الديمقراطية والانتخابات، المعابر والحدود، الاستجابة للطوارئ والأزمات، السجون ومراكز الاحتجاز، ومكافحة المخدرات، في ظل أسس تتركز على الشفافية والمحاسبة، الكفاءة والفعالية المؤسسية، والتحول الرقمي.
