أقرّ البرلمان التركي تقرير لجنة “التضامن الوطني” و”الأخوة والديمقراطية” المتعلق بعملية السلام مع حزب “العمال الكردستاني”، وذلك تحت عنوان “تركيا بدون إرهاب”.
وقال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلوموش إن “الإطار الذي حدده التقرير أظهر الحاجة إلى دستور جديد، واصفاً إياه أنه يستند إلى القانون والضمير العام، بعيداً عن خلق أي انطباع بالعفو”.
وأكد التقرير ضرورة تحقيق انصياع تام لقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيراً بشكل غير مباشر إلى ما يُعرف بـ”حق الأمل”، أي الإفراج عن زعيم “العمال الكردستاني” عبد الله أوجلان الصادرة بحقه أحكام بالسجن المؤبد، وهي قضية يثيرها الرأي العام تحت عنوان “ضرورة تحقيق العدالة في تنفيذ الأحكام”.
وتحدث التقرير عن ضرورة مراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، مع مراعاة مبدأ العدالة في إصدارها، والتأكيد أن تكون المحاكمة من دون حبس هي المبدأ التوجيهي، بما يتماشى مع اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية.
كما أشار إلى الحاجة لتشريعات تستهدف إعادة دمج الرافضين للعنف والسلاح في المجتمع، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين استناداً إلى أحكام قانون العقوبات والتنفيذ، تجنباً لخلق أي انطباع بالعفو.
وشدد التقرير على ضرورة وضع سياسات تضمن “التقدم السليم” لعملية الاندماج الاجتماعي، وتكفل فرصاً متساوية لمستقبل مشترك، وإزالة العراقيل أمام الاستخدام الكامل للحقوق والحريات الأساسية، مع التأكيد ضمان حرية التعبير والصحافة، إضافة إلى إعداد قانون انتخابات وقانون أحزاب سياسية جديدين.
وتضمن التقرير مقترحاً بإنهاء تطبيق “الوصاية” على البلديات، أي تعيين موظف عام بدلاً من العمدة المنتخب.
ويأتي ذلك بعدما أعلن أوجلان انتهاء المرحلة الأولى من حل حزب “العمال الكردستاني” والكفاح المسلح، والانتقال إلى التركيز على “الاندماج” ومناقشة السبل المستقبلية.
في المقابل، نفت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقارير التي تحدثت عن “إفراج مشروط” عن أوجلان، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد في تركيا.
