أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنه “في إطار جهود المديرية العامة لأمن الدولة في صون المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، وبعد ورود معلومات دقيقة عن قيام عدد من الوكالات البحرية في مرفأ طرابلس بالتهرّب من تسديد الرسوم المرفئية المستحقة منذ العام 2010، وتُقدّر بحوالى نصف مليون دولار، أجرى مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة تحقيقا قضائيا مع أحد موظفي إدارة مرفأ طرابلس اضافة إلى عدد من أصحاب ووكلاء ١٨ شركة حيث أظهرت التحقيقات وجود تهرّب متعمّد في تسديد الرسوم المرفئية من قبل الشركات وإهمال وظيفي من قبل بعض الموظفين في المرفأ لمتابعة الإدارة تحصيل تلك المستحقات.
وأكدت في بيان، أنه “تم ترك الموظف رهن التحقيق، وإلزام أصحاب 16 شركة بحرية تسديد الفواتير المستحقة والتي بلغت قيمتها 150 ألف دولار أميركي و75 مليون ليرة ومنحوا براءات ذمة مالية، وتم تركهم لقاء سندات إقامة، بالإضافة إلى المبالغ التي هي قيد التحصيل والتي تُقدّر بـ 300 الف دولار أميركي”.
تم ختم التحقيق واودع القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وتحصيل المبالغ المتبقية.
