اعتبرت جمعية المستهلك – لبنان أن “قرار الحكومة زيادة الضريبة على صفيحة البنزين 300 الف ليرة ورفع الضريبة على القيمة المضافة الى 12% هو اصرار من الحكومة على السياسات الضريبية الماضية نفسها التي تحمل المستهلكين الأكثر فقرا اعباء السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ادت دائما الى الأزمات والى انهيار البلاد ماليا عام 2019، والى سلسلة ازمات وصراعات داخلية واقليمية ولو بشكل غير مباشر”.
وأشارت إلى أن “الحكومة الحالية، اختارت تحت ستار إرضاء صندوق النقد الدولي، تحميل المستهلكين أعباء سياسة اقتصادية فاشلة، لانها غير عادلة”، مشددة على ان “العدالة الضريبية هي الشرط الاول لتأمين العدالة الاجتماعية لانها توزع العبء الضريبي وفق قدرات الافراد والكيانات الاقتصادية. عادة تصل نسبة الضرائب على أرباح الشركات الى 60% بينما لا تتجاوز على الاستهلاك 40%”.
وأوضحت انه “في لبنان الضرائب المباشرة الحقيقية على الارباح لا تصل الى 7% بينما رفعتها الوزارة نظريا الى 20%، اي أن المستهلك يحمل 80% من عبء الضريبة، وهذا في حد ذاته ظلم لا يطاق. وفي الوقت نفسه تخفي السلطة الارقام الحقيقية للضرائب غير المباشرة على الاستهلاك وراء مسميات كثيرة منها مثلا الرسوم على الكهرباء والإتصالات وكافة المعاملات الادارية”.
