اعتبر “التيار الوطني الحر” أن “ما يتم تداوله حول رأي هيئة التشريع والإستشارات، هو هرطقة دستورية وقانونية ولا يجوز التوقف عنده. فالقانون نافذ، والمهل فُتحت، والترشيحات بدأت، وعلى وزيري الداخلية والخارجية والحكومة القيام بالاجراءات اللازمة للاتاحة بالترشح من الخارج، والتيار الوطني الحر من جهته سيبدأ تقديم مرشحين له من الخارج. وكل ما هو غير ذلك تقصير حكومي وإداري فاضح وتتحمل الحكومة مسؤولية إفقاد العملية الإنتخابية شرعيتها القانونية”.
وكانت قد ردت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على طلب وزير الداخلية احمد الحجار حول كيفية انتخاب المغتربين في ظل استحالة تطبيق انتخابات الدائرة 16، حيث قالت: “مع التحفّظ على مسألة إلغاء الدائرة 16 من دون تشريع نيابي أو من دون تطبيقها عبر مراسيم تطبيقية”.
وردّاً على سؤال الوزارة بشكل مباشر، أكّدت الهيئة إعطاء الحق للمنتشرين بالاقتراع من الخارج في الدوائر الـ15، كما حصل في الدورة السابقة لكافة أعضاء المجلس الـ 128 نائباً. علما ان رأي الهيئة ليس مُلزماً للحكومة وللمجلس النيابي بل استشاري للإستئناس لا اكثر وقد تاخذ به الحكومة والمجلس اذا رأيا فيه مصلحة وقد لا يأخذا به.
