ألمحت أوساط “التيار الوطني الحر” توجهها إلى خطوات قانونية ودستورية ضد ما وصفته بـ”العبث في الاستحقاق الانتخابي”، مثل الطعن في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ومواعيد الترشيحات، متهمة فريق “القوات اللبنانية” بالعمل على تطيير حق المغتربين في انتخاب ستة نواب وفق الدائرة 18 وبناء على القانون النافذ.
ولفتت الأوساط لصحيفة “البناء” إلى أن الحكومة تتحمّل مسؤولية عدم إصدار المراسيم التطبيقية للقانون النافذ لا سيما للدائرة 16 ما ترك المغتربين في حيرة من أمرهم فلا يعرفون أين ينتخبون في الخارج أم في لبنان! فيما ساد الضياع لدى المرشحين والناخبين في الداخل.
