أصدرت هيئة الاستشارات في وزارة العدل رأيًا ردًا على استفسار وزير الداخلية أحمد الحجار حول كيفية إجراء الاقتراع في ظل تعذّر تطبيق “الدائرة 16”.
وبحسب المعطيات، أجازت الهيئة للمنتشرين الاقتراع من الخارج ضمن الدوائر الخمس عشرة، كما حصل في الانتخابات السابقة، مع التحفّظ على مسألة إلغاء “الدائرة 16” من دون تشريع صادر عن مجلس النواب، معتبرة أن تطبيق هذا الخيار يشكّل مخرجًا عمليًا في ظل استحالة تنفيذ النص القائم بصيغته الحالية.
وأكدت مصادر “الثنائي الشيعي” أن “تبني مجلس الوزراء هذا الرأي غير الملزم، يهدد بالاطاحة بالاستحقاق ككل، وبخاصة أن العملية ككل ستكون معرضة للطعن”.
ونبهت المصادر في حديث لصحيفة “الديار” إلى أن “قرار الهيئة أقرب ليكون قرارا سياسيا منه قانونيا، والا كيف نفهم تبريرها تجاوز القانون الموجود، ودعوتها الحكومة لتطبيق مواد غب الطلب”؟!
وأشارت كل المعطيات أن “الثنائي” لن يقبل تحت أي ظرف السماح باقتراع المغتربين في الخارج للنواب الـ128 ، كونه يعتبر أي محاولة مماثلة مظهرًا جديدًا من مظاهر الحرب المتواصلة عليه. ولذلك يبدو واضحا، بحسب المصادر، ان تبني الحكومة قرار الهيئة يعد بتفجير الاستحقاق النيابي.
