أعلنت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” في بيان، أنها وجهت كتابين رسميين إلى وزارتي البيئة والصناعة، طالبت فيهما بتشديد الرقابة على إدارة النفايات الصلبة الناتجة عن الأنشطة الصناعية، خصوصاً في مرحلة ما بعد المعالجة والتخلص النهائي من العوادم، في إطار مهامها القانونية الرامية إلى حماية الموارد المائية والبيئة.
وأوضحت أن “الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية لا يقتصر على معالجة الصرف الصناعي فحسب، بل يشمل اعتماد الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الصناعية الناتجة عن عمليات الإنتاج والمعالجة والتحضير، وفقاً لأحكام القانون رقم 80/2018 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وقانون حماية البيئة رقم 444/2002، وما ينص عليه هذان القانونان من مبادئ تمنع الرمي والطمر والحرق العشوائي للنفايات”.
وأكدت أن “هناك حالات تبين فيها اعتماد ممارسات غير مطابقة للأصول القانونية والبيئية، مثل الرمي أو الحرق أو الطمر العشوائي للنفايات الصلبة وعوادم المعالجة، ما يشكل مخالفة صريحة للتشريعات النافذة، ويسبب أضراراً بيئية جسيمة تطال الموارد المائية السطحية والجوفية، والتربة، ونوعية الهواء”.
ودعت المصلحة إلى تعزيز التزام المؤسسات الصناعية بإدارة النفايات الصلبة الناتجة عن أنشطتها في جميع مراحلها، لا سيما مرحلة ما بعد المعالجة، وإدراج متطلبات إعداد وتنفيذ خطط إدارة النفايات الصلبة الصناعية ضمن شروط الترخيص وتجديده، مع تشديد الرقابة ومنع أي ممارسات عشوائية مخالفة للأطر القانونية والمعايير البيئية المعتمدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تطبيق القوانين وحماية البيئة والصحة العامة.
وشددت على أن حسن إدارة النفايات الصناعية يشكل عنصراً أساسياً في حماية الموارد المائية ومنع تفاقم التلوث، ويعد ركيزة من ركائز الإنتاج الصناعي المستدام، داعية إلى تضافر الجهود الرسمية والرقابية لوضع حد نهائي للممارسات المخالفة.
