فرضت وزارة الخزانة الأميركية، سلسلة من الإجراءات التي تستهدف “حزب الله”، بهدف تعطيل قدرته على “استغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان”، حسب زعمها.
وأوضحت أنها فرضت عقوبات على شركة صرافة ذهب تعمل تحت إشراف مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لـ “حزب الله”، معتبرة أن “الحزب” يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة ستعمل على عزله عن النظام المالي العالمي.
وأضافت: “القرض الحسن يتخفى كمنظمة غير حكومية تحت غطاء ترخيص وزارة الداخلية اللبنانية، ومسؤولو القرض الحسن أنشأوا شركات لتجارة الذهب في لبنان”.
وقالت إن “شركة الذهب التابعة لحزب الله، تخضع لإشراف سامر حسن فواز، المدرج على لوائح العقوبات الأميركية”.
وأضافت أن محمد نايف ماجد وعلي كرنِب، هما شريكان مالكان في الشركة.
وزعمت أن الروسي أندريه فيكتوروفِتش بوريسوف، يعمل مع القيادي في “حزب الله”، علي قصير، لشراء أسلحة من روسيا، مضيفة أنه تعامل مع فريق تمويل “الحزب” لتسهيل صفقات تجارية.
