أعلن قطاع النقل البري اللبناني، في بيان، أن المسار الدبلوماسي لم يفضِ إلى معالجة ملف دخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية، مؤكدًا رفضه استمرار تحميل القطاع تداعيات القرارات الأحادية الجانب.
وأوضح البيان أن القطاع بحث في تداعيات القرار الصادر عن الجانب السوري بشأن تنظيم دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا القرار أدى إلى خلل واضح في التوازن بين البلدين، وانعكس سلبًا على قطاع النقل البري اللبناني.
وطالب قطاع النقل البري الجهات اللبنانية المختصة باتخاذ القرارات المناسبة، عبر اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، بما يحفظ حقوق الناقلين اللبنانيين ويمنع الإضرار بمصالحهم.
